المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 27/05/2021
الناشر: دار ركاز للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:نظراً للمركز القانوني الدولي الذي تعترف به القواعد الدولية لرئيس الدولة مع الإمتيازات التي كان يتمتع بها وفقاً للقوانين الدستورية الداخلية وقت نشأة القانون الدولي، وهذه القواعد تقضي بإسناد إرادة رئيس الدولة والأعمال التي يؤديها بهذا الوصف، إلى الدولة ذاتها، وتتحمل هذه الأخيرة كافة النتائج التي تترتب على هذه الإرادة ...أو على هذه الأعمال، على أساس أن رئيس الدولة هو أسمى ممثل لها، فرئيس الدولة ليس بحاجة إلى تصريح خاص، أو خطابات إعتماد لممارسة حقوقه بهذه الصفة.
غير أن كثرة النزاعات الحربية الدولية وما أنجز عنها من جرائم هزت البشرية بفظاعتها، أدى إلى ضرورة إيجاد آليات قانونية من أجل الحد من وحشية الحرب، من جهة، وحماية المدنيين من جهة ثانية، ولا سبيل إلى ذلك دون مراجعة بعض المفاهيم المتعلق بالمسؤولية الدولية، إذ أن المجتمع الدولي أصبح لا يرضى بمسألة إصلاح الضرر أو التعويض عنه، فكان لزاماً إرساء قواعد جديدة ذات الصلة بالمسؤولية الجنائية الدولية الهدف منها تحقيق الردع الجنائي الدولي...
لهذا كان من الواجب إيجاد آليات قانونية وقضائية دولية من أجل ردع كل إنتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، من غير أن تشكل الحصانات حائلاً يقف أمام محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، ولا يعد هذا الأمر سهلاً أمام تركيبة المجتمع الدولي التي تقوم على مبدأ السيادة، والمساواة في السيادة، فالدول لا تسمح بمحاكمة وملاحقة رؤسائها وقاداتها، أمام محاكم أجنبية بإعتبارها ذلك يشكل إهداراً لسيادتها، مما يجعلها تأبى أن تخضع التصرفات التي يأتيها رؤساؤها للمساءلة الجنائية وذلك أمثال: غيلوم الثاني الإمبراطور الألماني، بينوشيه، تشارلز تايلور، أرييل شارون، رادوفان ميلوسوفيتش...
وظلت هذه العراقيل تعوق سبيل الوصول إلى إنشاء محاكمة جنائية دولية تضطلع بإجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وعلى الخصوص رؤساء الدول، وأمام الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق الإنسانية، وضرورة التصدي لها، تحرك الرأي العام الدولي نحو إنشاء محاكم دولية جنائية ليتم معاقبة المسؤولين الفعليين لمرتكبي تلك الجرائم، حيث نص النظام الأساسي لهذه المحاكم أن تمتع مرتكبي الجرائم الدولية بالحصانة، لا يحول دون إسناد المسؤولية إليهم وملاحقتهم ومحاكمتهم، وأن هذه الحصانة ليست نعمة يتمتع بها الحكام ونقمة تعاني من ويلاتها الإنسانية. إقرأ المزيد