الوجيز في شرح قانون العقوبات البحريني - القسم الخاص - على ضوء قرارات محكمة التمييز البحرينية
تاريخ النشر: 04/03/2020
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:من المعلوم أن كثرة المقررات الدراسية وتنوعها وسعتها وضيق الزمن المتاح لتدريسها في دراسة البكالوريوس التي تنهض على لزوم تغطية قاعدة المعلومات القانونية الواسعة في العديد من فروع القانون، قد فرض التفكير بضرورة إعداد كتاب دراسي لطلبة مرحلة البكالوريوس يجمع ما بين الإطار النظري والجانب التطبيقي للقانون الجنائي من خلال ...أحدث الأحكام لمحكمة التميز البحرينية لتزويد الطلبة بالمهارات القانونية التي تمكنهم من ولوج الحياة المهنية بعد التخرج بثقة واقتدار.
إن قانون العقوبات البحريني كغيره من القوانين يقسم إلى قسمين، القسم العام الذي يتضمن النصوص التي تحدد المبادئ العامة التي تخضع لها الجرائم، والعقوبات بصفة عامة ومجردة، وقد جاء هذا القسم في الكتاب الأول من قانون العقوبات تحت عنوان الأحكام العامة، والقسم الخاص الذي يتضمن النصوص التي تحدد ما يعتبره القانون جرائم وما يقرره لها من عقوبات، أي النصوص التي تدرس كل جريمة من الوجهة التحليلية، محددة العناصر التجريمية الخاصة بها والعقاب المترتب عليها، وقد جاء هذا القسم في الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ويمتاز القسم الخاص بكونه أقدم تاريخياً من القسم العام، فقد ظهرت أولاً النصوص التي حددت الجرائم وعقوباتها ومن ثم أمكن تدريجياً استخلاص القواعد العامة المجردة التي تحتاج إلى درجة من النضج البشري، وكذلك الأمر فإن القسم الخاص يعتبر مرآه للنظام الذي تعتنقه الدولة من النواحي السياسية والإجتماعية والإقتصادية، ولذلك نراه يتغيّر بتغير الزمان والمكان.
فهو يختلف في المكان تبعاً للسياسة الجنائية التي ترسمها كل دولة بما يناسب ظروفها فما قد يعتبر جريمة في البحرين قد لا يعتبر كذلك في بريطانيا أو إيطاليا، كجرم الزنا على سبيل المثال، أو جرم اللواط، وهو يختلف في الزمان تبعاً لظروف الدولة الواحدة التي تختلف بين وقت وآخر، فضرب الحرب مثلاً يفرض على الدولة تجريم بعض الأفعال التي تعتبر مشروعة زمن السلم. إقرأ المزيد