علم المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية
(0)    
المرتبة: 210,591
تاريخ النشر: 03/04/2020
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يتناول علم المالية العامة العلاقات القانونية والإقتصادية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بالنشاط المالي الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة.
ويقسم علماء الإقتصاد حاجات الإنسان إلى قسمين: حاجات فردية وحاجات جماعية، وتتمثل الحاجات الفردية بالمأكل والملبس والمسكن وغيرها بينما تتمثل الحاجات الجماعية بالأمن والعدالة وغيرها.
والأصل أن يترك أمر إشباع الحاجات الفردية ...إلى النشاط الخاص، أمّا إشباع الحاجات الجماعية فيتم عن طريق النشاط العام الذي تقوم به الدولة وكافة ومؤسسات وإدارتها وحكمة ذلك أنه ليس من صالح أي فرد أن يسعى بمفرده لأن يشبعها إما لأنه يقوى على ذلك وإما لأنه لا يستطيع بمفرده أن يشبعها على الوجه الأكمل وإما لأن هذه الحاجات الأولية لا يستطيع أحد سوى الدولة إشباعها ومثاله الأمن الداخلي والقضاء والدفاع عن الوطن.
وهناك نوع من الحاجات العامة يمكن أن يترك أمر إشباعه إلى النشاط الخاص ورغم ذلك فقد تقوم الدولة بإشباعه ويتوقف ذلك على الطبيعة الإجتماعية والسياسية للدولة وعلى الدور الذي تقوم به الدولة في الحياة الإقتصادية. إقرأ المزيد