العمل النقابي : الحرية - التنظيم ؛ وفق المعايير الدولية
(0)    
المرتبة: 463,317
تاريخ النشر: 01/01/2020
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:كانت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضيقة ومحددة ومقيدة وأقرب إلى خدمية وفق التشريعات الداخلية، وكانت حكراً على القوانين الداخلية في ظل القانون الدولي التقليدي، ولكن بفعل التطورات السريعة والمتلاحقة التي شهدتها هذه المواضيع على الساحة الدولية محوراً لاهتمام القانون الدولي المعاصر، ونجد من بينها حرية تنظيم العمل النقابي التي اعتنت ...بها وأقرتها كثيراً من الاتفاقيات الدولية العالمية منها والإقليمية. وقد حظيت باهتمام منظمة الأمم المتحدة وذلك من خلال ما تضمنته قوانين الشرعة الدولية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية باعتبارها وكالة متخصصة تابعة لها، تعمل أساساً على حماية حقوق العمال وحرياتهم الأساسية وعلى رأسها حرية تنظيم العمل النقابي. وبالتالي يجب احترام أبعادها الدولية والتي تقضي بعالميتها وعدم قابليتها للتجزئة، أو التنازل، مما يستدعي ضمان احترامها في النظم القانونية الوطنية، وتوحيدها في تشريعات دول العالم المنظمة لهذه الاتفاقيات. وحيث إن حرية تنظيم العمل النقابي تعتبر حقاً اجتماعياً وقانونياً مشروعاً، تحققه المجتمعات الحديثة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين بعد معارك قانونية واجتماعية وسياسية طويلة، امتدت على مدار أجيال عديدة تضافرت فيها جهود الحركات الاجتماعية والنقابية والسياسية طوال القرنين الثامن والتاسع عشر، وقد تعاظم هذا الجهد الدولي مع اجتهادات القضاء وصناعته لنصوص القانون الاجتماعي، وحمايته للطرف الضعيف في علاقة العمل والسعي الدؤوب إلى مزيد من التكريس لحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني، ذلك أن الحق النقابي أصبح شرطاً لازماً لفعالية تشريع العمل، بالإضافة إلى اتساع الاهتمام من الطلبة والباحثين والجامعيين والمختصين بالموضوع المتعلق بالحقوق والحريات النقابية وقانون العمل والضمان الاجتماعي والمنازعات الاجتماعية، ومنظومة التقاعد والرواتب. إقرأ المزيد