دراسة في القانون العام ؛ إداري - دولي عام - دستوري
تاريخ النشر: 28/06/2019
الناشر: دار الجنان للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: يتوفر في غضون 48 ساعة
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة الناشر:يشير المؤلف في مقدمة كتابه بالباحث على تأليف كتابه هذا بقوله: "لقد قامت المملكة الأردنية الهاشمية بتعديل دستورها عام 2011 تَبِعَهُ إصدار بعض القوانين التي تعترف ببعض الحقوق والحريات كقانون اللامركزية، والسماح للمعلمين بتشكل نقابة لهم، وهذا ما دفعنا إلى إصدار هذا المؤلَّفْ لتوضيح بعض النقاط... وعرضه هو تقديم ما ...هو مفيد قانونياً في هذا المجال.
وقد استهل دراسته القانونية هذه بطرح موضوع اللامركزية والتنمية، وبيان أن غايات اللامركزية من أجل تبرير اللجوء إليها بالرغم من الصعوبات التي يتوجب على العاملين في هذا المجال التغلب عليها، ثم ليحلل الأساليب المتعددة في محاولة لتقييم فعالية كلٍّ منها، وليتحدث من ثم عن بعض شروط النجاح بشكل عام، مؤكداً على عدم جواز إهمال أهمية المؤسسات القانونية، والبحث على أرض الواقع، السياسة الإدارية العملية التي تشكل الخطوة الوحيدة المثمرة في هذا المجال، منوّهاً أن هذا إنما يكون أولاً بعد تحليل الإطار القانوني الذي ولد في مناخاته هذا الواقع العملي؛ وفيما إذا كان القانون قد تم تزويده بعقلانية فعّالة، إذ أنه يرى؛ في حقيقة الأمر، بأن هذا أفضل وهو إدراك للعلاقات بين نظام إدارة عامة والعناصر المختلفة لنظام إجتماعي – إقتصادي مقصود، مضيفاً بأن هذه الأدوات تعتمد على بعضها أكثر فأكثر.
لذا، يرى أنه من الضروري التصدي لمسائل التنمية من خلال عمدة أنظمة علمية متداخلة بعضها ببعض، ويحضره في ذلك ما كتبه (Chi – Yuen – Wu) إن العلوم الإدارية المقارنة يتوجب عليها في هذا المجال، أن توسع منظورها وأن تحسن أساليبها كي تسيطر على ظاهرة اللامركزية العامة والمتشعبة في جملتها.
هذا وقد عمد إلى بيان مفهوم المركزية واللامركزية ثم ناقش ما يلي: اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية، اللامركزية الإقليمية ولامركزية المرافق، إعتماد أشكال اللامركزية على بعضها وتأثيرها في بعضها، مبيناً من ثم التراكيب التقليدية والنماذج المستوردة اللامركزية، لينتقل من ثم لدراسة غايات اللامركزية، والديموقراطية الإدارية والبناء القومي مشيراً إلى هشاشة المؤسسات السياسية، متابعاً دراسة اللامركزية والديموقراطية الإدارية مبيناً في هذا الإطار ميزات اللامركزية وأسلوبها، وأسلوب تفويض الوظائف والسلطات وأسلوب تمويل الوظائف والسلطة إلى سلطة محلية، لينتقل من ثم إلى التطرق إلى البحث في المواضيع التالية، وذلك من منطلقات قانونية: تحدث عن العرف الدستوري الذي يعّدل جزئياً الفقرة الأولى من مادة (60) من الدستور الأردني بعد تعديل عام 2011، ثم بين بأن القاضي الأردني المدني والجزائي والإداري (قاضي يحكم)، وناقش ماهية الإستوبيل في القانون الدولي العام، ثم النظرية العامة للقرار الإداري والوظيفة الإدارية، متطرقاً إلى موضوع الإضراب في المرافق العامة في فرنسا من النواحي القانونية، مسلطاً الضوء على القواعد القانونية في فرنسا من جهة تسلسلها، منتقلاً لبيان دور الوظيفة الإدارية ومكانتها في إعداد القانون، ثم ليضع في ميزان القانون قرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم (5) لسنة 2017 في الطعن رقم (3) لسنة 2017، ثم ليطرح على بساط البحث القانون: ماهية دولة الحق، والدعوى في مواجهة قرار إداري سلبي، والمسألة الدستورية ذات الأولوية والتي توجد في الفقرة الثانية من المادة (60) من الدستور الأردني الصادر عام 1952 والمعدل بعام (2011)، مبيناً الأبعاد القانونية التي قام بتفسيرها على نحوٍ مفصل.
وأخيراً يمكن القول بأن مجموعة هذه الأبحاث القانونية اندرجت في إطار دراسة في كلٍّ من القانون الإداري، والقانون الدولي العام، ثم القانون الدستوري. إقرأ المزيد