نظرية الإعذار المدني - دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:لا غرابة أن نجد كل هذا الإهتمام القانوني بالإلتزام فهو - وقرينه الحق - بمثابة القطب من الرحى في ميدان القانون الخاص، فلا يكاد يخلو تشريع في إطار هذا القانون من أحكام لتنظيم مختلف جوانب الإلتزام.
ولعل على رأس هذه القوانين وفي القلب منها يأتي القانون المدني الذي أحاط الإلتزام بإهتمام ...لا نظير له، وديدنه في ذلك تحقيق التوازن بين مصلحتي طرفي الإلتزام وهما الدائن والمدين دونما ترجيح أحداهما على الأخرى دون سبب وجيه.
وهذا ما يتلمسه كل مختص بأحكام هذا القانون وفلسفته، ولا يخرج موضوع الأعذار عن هذا الإطار، إذ أن الرابطة القانونية بين الدائن والمدين التي يمثلها الإلتزام توجب على المدين نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل لصالح الدائن، فالأصل أن يؤدي المدين ما التزم به طواعية واختياراً، فإن لمّ يفعل كان لدائنه إجباره على ذلك بطرق وأساليب رسمها القانون يأتي في مقدمتها إنذار المدين تنبيهاً من الدائن لهذا المدين بأنه متأخر في تنفيذ إلتزامه أو يمتنع عن ذلك، وتعبيراً عن إرادة وإصرار الدائن تجاه مدينه بلزوم تنفيذ ما إلتزم به.
وذلك هو الأعذار المدني الذي استقرت عليه معظم التقنينات المدنية المقارنة مع الإختلاف في التفصيلات، لازمه الإختلاف في الآراء الفقهية تجاه فكرة الأعذار هذه. إقرأ المزيد