طعون انتخابات المجالس التشريعية في الأنظمة القانونية العربية
تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:لا شك أن نظام العدالة الجنائية الفعّال والمنصف ، هو الذي يحترم الحقوق الأساسية للمشتبه به والجاني فضلاً عن الحقوق الأساسية للضحية . وإذا كان الطفل في مواجهة نظام العدالة الجنائية ضحيةً أو شاهداً ، أو في نزاع مع القانون . فيصبح هذا النظام ذو طابع خاص ، لأن الطفل ...يختلف عن الراشد في نموه البدني والنفسي وفي احتياجاته العاطفية والتعلمية . وتشكل هذه الفوارق وغيرها الأساس الذي يقوم عليه قضاء الأحداث .
ولما كانت ظاهرة إجرام الحدث هي نتيجة تضافر العوامل البيئية الإجتماعية ( الأسرة ، المدرسة ، الأصدقاء ، الحروب ) ، والعوامل النفسية ( الإنفعال ، العاطفة ، الأمراض النفسية ) ، والعوامل الثقافية ( التعليم ، ووسائل الإعلام ، الفهم الخاطىء للدين ) ، والعوامل الإقتصادية ( الفقر ، التشرد ) ، فالحدث ما هو إلا طفل اجتمعت ظروف عديدة جعلته يدخل في متاهة الإجرام فيتحول من طفل إلى حدث مخالفٍ للقانون ، فالحدث يصنع ولا يولد لذلك يحتاج إلى قواعد خاصة ترعاه وتتناسب مع احتياجاته ومتطلباته .
ومراعاةً لذلك لحظ المشرّع اللبناني قواعد قانونية خاصة للحدث في قانون العقوبات اللبناني وقانون أصول المحاكمات الجزائية . ثم أصدر المرسوم الإشتراعي رقم 119 بتاريخ 16 أيلول 1983 ، المعني بحماية الأحداث المنحرفين ؛ وسمى المجرم غير الراشد بالحدث المنحرف . وفي مستهل الألفية الجديدة صدر قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر بتاريخ 13 حزيران 2002 ؛ ملغياً المرسوم 119 من العام 1983 ، مطلقاً مسمى الحدث المخالف للقانون أو المعرض للخطر على المجرم غير الراشد .
فما هي القواعد القانونية ( الموضوعية والإجرائية ) التي تطبق على الحدث المخالف للقانون حال ارتكابه جرماً من جهة وما هي الأحكام القانونية ( الموضوعية والإجرائية ) التي تطبق على الحدث المُعرض للخطر ، في ظل تناثر النصوص القانونية وغياب النص في بعض المواطن واختلاف الحدث المُعرض للخطر عن المخالف للقانون ؟ إقرأ المزيد