الأسس التاريخية لنظام لبنان الطائفي
تاريخ النشر: 01/01/1981
الناشر: دار الآفاق الجديدة
نبذة نيل وفرات:يكتب الدكتور "محمد أحمد ترحيني" في كتابه هذا تاريخ لبنان بالإرتكاز على التاريخ محاولاً تقديم حلاً لمسألة تاريخية هي آفة لبنان ألا وهي "الطائفية" كونها ظاهرة إجتماعية شاملة تطال جميع نواحي الحياة العامة والخاصة. فهو يعتبر أن الشمول يأتي من كونها ظاهرة تاريخية متأصلة في عادات الشعب وتقاليده ووعيه ...وحتى لا وعيه بمعظم فئاته وجماعاته وأفراده.
-تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يعيد كتابه تاريخ لبنان الإجتماعي، الذي هو تاريخ الشعب الحقيقي، وليس التاريخ السياسي المتصل بالحكام الذين كانوا فوق المجتمع، لأن كل لبناني يطمح إلى مجتمع ديمقراطي ومواطنية حقيقية وهي صفات لا يمكن أن يتوصل إليها من خلال حكم فوقي حتى لو كان هذا الحكم مجموعة أو حزباً.
لأجل ذلك، أراد الكاتب العودة إلى الأسس التاريخية لنظام لبنان الطائفي مفتشاً عن وثائق جديدة في بحثه هذا، ومستخدماً منهجاً جديداً أقل ما يقال فيه أنه منهج ملتزم بالحقيقة والعلم، والحس المسؤول في كشف الخفايا السياسية والإجتماعية التي أدت إلى تكوين النظام السياسي على أسس طائفية واستمر على حاله حتى اليوم، مع بعض التغييرات الطفيفة التي زادت من ترسيخ الطائفية ولم تحد منها.
-إن ما يميز هذا الكتاب هو شموليته وتحليله للأحداث والمواقف التي أدت إلى نشوء النظام السياسي، لقد كان لبنان في ذلك المرحلة على مفترق طرق لا بد أن تكون مرحلة حاسمة يمتد تأثيرها إلى أجيال لاحقة، وهو ما حدث بالفعل: لقد كانت تلك المرحلة نهاية للنظام الإقطاعي وبزوغاً للوعي الإجتماعي وإنتهاء للإمارة وبداية لعلاقة جديدة بالدولة العثمانية وبالدول الأجنبية، كلها مفاصل حاسمة بحثها الدكتور ترحيني بكثير من الدقة والعناية وأظهر كيفية تداخلها وتشابكها وإمتداداتها إلى تاريخ لبنان الراهن.
-يقسم الباحث دراسته إلى ثلاثة أبواب: -الباب الأول يشتمل على خمسة فصول: الفصل الأول: ولاية بشير الثالث وفشل تجربة الحكم العثماني المباشر، الفصل الثاني: نظام القائمقاميتين، الفصل الثالث: تطبيق النظام (نظام القائمقاميتين)، الفصل الرابع: توطيد نظام القائمقاميتين (نظام شكيب أفندي)، الفصل الخامس: جبل لبنان في ظل نظام سنة 1845م،
-ويأتي الباب الثاني في هذه الدراسة في أربعة فصول: الفصل الأول: الظروف غير المباشرة التي أدت إلى بروتوكول سنة 1861م، الفصل الثاني: الظروف المباشرة التي أدت إلى بروتوكول سنة 1861م، الفصل الثالث: النتائج السياسية والإدارية لبروتوكول سنة 1861م، الفصل الرابع: النتائج السياسية والإجتماعية لبروتوكول سنة 1861 وتعديلاته سنة 1864م.
أما الباب الثالث والأخير فيأتي في ثلاثة فصول: الفصل الأول: الظروف العامة التي أحاطت بكلا النظامين، الفصل الثاني: مجلس القائمقاميتين ومجلس الإدارة الكبير، الفصل الثالث: صلاحيات مجلس القائمقاميتين ومجلس الإدارة الكبير.
خاتمة البحث يليها مجموعة هامة من الملاحق والمراجع والوثائق التاريخية الهامة كتبت بخط اليد عن الأصل تدعمها خرائط جغرافية موثقة عن متصرفية جبل لبنان وفق بروتوكول 1864. إقرأ المزيد