دراسة في منهاج الإسلام السياسي
تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: دار الحديث الكتانية
نبذة نيل وفرات:يقول المؤلف في مقدمة كتابه: "وبعد: فإنه مع مولد القرن الهجري الجديد، الخامس عشر، دوّن في أرجاء العالم الإسلامي صيحة علوية تنادي: حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل... فهبّ يمسح عن أجفانه ثقل نومٍ طويلٍ طويلٍ، ويحاول أن بنفض عن مكره، وواقعه ...التخلّف الثقيل الثقيل...
وكان من أثر تلك الصحوة أن قام رجال الفكر الحق، من هنا وهناك، يدعون أمة الإسلام إلى البحث عن ذاتها، وعن أصالتها، وفكرها، وعلى حروفهم نور هذا الدين، وعلى فواصل كلامهم حياد الأمس الغابر تتحفّز للوثوب من جديد... ولكن هذه الصيحة المباركة قد تذهب أدراج الرياح... إذا لم ينهض لتلبيتها أبطال الأمة وقادتها في كل ميدان، وإذا لم يقف لحمايتها والذود عنها أهل الإسلام في كل مكان... لأن المعركة جدّ خطيرة... والأعداء يتربصون بنا الدوائر تحت ألف برقع وشعار...
وهذا الكتاب الذي بين يديك... وضعته مساهمة مني في الكشف عن جانب من أهم جوانب الفكر الإسلامي، وأخطرها..." موضحاً ذلك الجانب بقوله: "وحسبك لتدرك ذلك أن تعلم أن العلماء قد جعلوا أبحاث الإمامة الدولة" فصلاً من فصول مؤلفاتهم الباحثة في العقيدة، مع أنها ليست من عناصرها..." مستشهداً على ذلك بقول للعلامة الشهرستاني: "اعلم أن الإمامة ليست من أصول الإعتقاد بحيث يفضي النظر فيها إلى قطعٍ ويقينٍ بالتعيين.
ولكن الخطر على من يخطئ فيها يزيد على خطر من يجهل أصلها، والتعسف الصادر من أهل الأهواء المضلة مانع من الإنصاف فيها، ثم ليبين المؤلف رأيه في ذلك بقوله: "وما حملهم على ذلك إلا الخطر العظيم الذي ينشأ عن الأحكام التي تطلق في موضوعها، كيف لا، وإن "أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما شلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما شلَّ على الإمامة في كل زمان".
وهذا قولٌ حق ليس من مبالغة فيه ومن قرأ التاريخ لوجد أن منشأ الفرق في التاريخ الإسلامي، يرجع من جذوره إلى أسباب سياسية... وضمن هذه المقاربات يمضي الباحث في تسليط الضوء على منهج الإسلام السياسي؛ مبيناً أن بحثه هذا هو بعيد عن أسلوب غيره من المؤلفين والباحث في هذا المجال، في محاولة عثور على وجه شبهٍ، ولو كان من خيط العنكبوت، بين هذا الدين الحنيف، وبين غيره، لينتهي أولئك الباحثين إلى نتيجة يرون فيها جوهرة نفيسة يعرضونها على الناس، للوقوف على عظمة الإسلام، وسبقه الفكر البشري بقرون، وأما هو، صاحب هذه الدراسة، فلا يعجبه ذلك، رغم عدم إنكاره حق اولئك الباحثين في منهجهم ذاك، فهو لا يرتاح إلى ذلك الأسلوب، لذا فهو سيضرب صفحاً، عن المقارنة بين ما لدى المسلمين من قواعد الحكم والسياسة، وما لدى الآخرين، وما حمله على ذلك إلا أسباباً يذكرها في سياق دراسته، في حدود ذلك المنهج يمضي الباحث طارحاً مواضيع يحاول من خلالها إعطاء بينات لتحديد منهج الإسلام السياسي، مرتباً ذلك ضمن أربعة أبواب شملت كل باب فصولاً عدة، دار الباب الأول حول مواضيع هي: المقارنة بين الإسلام وغيره، مع ذات الإسلام، مصادر الدراسة السياسية، متحدثاً ومنافساً في الباب الثاني مفهوم الدولة في النظام السياسي الإسلامي مبيناً بأن في الإسلام حكم ودولة، ومسلطاً الضوء على كيفية نشأة الدولة الإسلامية، وفيما إذا كانت هي مصدر السلطات، ثم ما هي خصائص الحكم في الدولة الإسلامية، وما هي رسالتها، ومكرساً فصلاً لبيان رأيه في أن الدولة الإسلامية وستقوم.
أما الباب الثالث فقد بحث في مقومات رئيس الدولة ومنصبه وصفته (قرشيقته، عدالته) ثم ماهية إختياره، متطرقاً للحديث عن تجربة إختيار الخلفاء الراشدين، ومبيناً ما دار بين الفقهاء حول ذلك، وجاء الباب الرابع لمناقشة ثم بيان حقوق رئيس الدولة والأمة (مجمل هذه الحقوق، معاونة رئيس الدولة، الطاعة)، ثم منتقلاً لبيان حقوق الأمة (خلع رئيس الدولة، الخروج على رئيس الدولة)، وليدور الحديث من ثم حول الحقوق المشتركة بين رئيس الدولة والأقطر حتى النصيحة، ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأما الباب الخامس والاخير، فقد تم تكريسه لمناقشة وبيان المبادئ السياسية في الإسلام (تعريف المبادئ السياسية وتحديدها، ثم مناقشة مبدأ لا حكم إلا الله)، مبيناً أساس المبدأ وترسيخه، وغيابه وأثر الإلتزام به منتقلاً من ثم للحديث عن الوحدة التي غابت عن الأمة الإسلامية، مناقشاً من ثم مسألة المساواة والمبدأ الأساسي في نظام الحكم الإسلامي "الشورى" و"العدل". إقرأ المزيد