لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

دور السلطة التشريعية في تقييد الحقوق والحريات العامة ؛ دراسة مقارنة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 172,309

دور السلطة التشريعية في تقييد الحقوق والحريات العامة ؛ دراسة مقارنة
17.00$
20.00$
%15
الكمية:
دور السلطة التشريعية في تقييد الحقوق والحريات العامة ؛ دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: منشورات زين الحقوقية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:تصدرت الحقوق والحريات العامة مطاليب الثورات التي أقيمت في مختلف بلدان العالم إن لم تكن مطلبها الوحيد.
جاءت أهمية هذا الكتاب في خضم الصراع الذي تشهده المنطقة العربية في السعي نحو الديمقراطية، بعد إن عانت تلك البلدان من سيطرة الثلة الحاكمة التي هيمنت على مقدرات البلد، وانتهكت الحقوق والحريات للحفاظ على ...سلطانها، وجمعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث كانت الأولى مجرد غرفة تسجيل لدى الثانية.
وعلى الرغم من تلك الأهمية فإن غالبية الدراسات والأبحاث في مجال تقييد الحقوق والحريات العامة تناولت تقييدها من جانب السلطة التنفيذية، ولم تتعرض إلى تقييدها من قبل السلطة التشريعية إلا لماماً.
إلا إن البحث في هذا المجال يوجب بيان إشكالية العلاقة بين القانون والحرية، فالقانون ينطوي بالضرورة على الإلتزام بأحكامه حتى لو تطلب ذلك الإكراه، في حين ان الحرية القدرة على القيام بالفعل من دون إكراه، إلا إن الأمر ليس بهذه الدرجة من الإختلاف بينهما، فهناك الكثير من المشتركات.
وهذا يستتبع البحث عن المعايير الدستورية والدولية التي يمكن الإستعانة بها لضبط العملية التشريعية في التقييد، ومدى إستجابة التشريعات المقيدة للحقوق والحريات في الدول المقارنة لتلك المعايير.

إقرأ المزيد
دور السلطة التشريعية في تقييد الحقوق والحريات العامة ؛ دراسة مقارنة
دور السلطة التشريعية في تقييد الحقوق والحريات العامة ؛ دراسة مقارنة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 172,309

تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: منشورات زين الحقوقية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:تصدرت الحقوق والحريات العامة مطاليب الثورات التي أقيمت في مختلف بلدان العالم إن لم تكن مطلبها الوحيد.
جاءت أهمية هذا الكتاب في خضم الصراع الذي تشهده المنطقة العربية في السعي نحو الديمقراطية، بعد إن عانت تلك البلدان من سيطرة الثلة الحاكمة التي هيمنت على مقدرات البلد، وانتهكت الحقوق والحريات للحفاظ على ...سلطانها، وجمعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث كانت الأولى مجرد غرفة تسجيل لدى الثانية.
وعلى الرغم من تلك الأهمية فإن غالبية الدراسات والأبحاث في مجال تقييد الحقوق والحريات العامة تناولت تقييدها من جانب السلطة التنفيذية، ولم تتعرض إلى تقييدها من قبل السلطة التشريعية إلا لماماً.
إلا إن البحث في هذا المجال يوجب بيان إشكالية العلاقة بين القانون والحرية، فالقانون ينطوي بالضرورة على الإلتزام بأحكامه حتى لو تطلب ذلك الإكراه، في حين ان الحرية القدرة على القيام بالفعل من دون إكراه، إلا إن الأمر ليس بهذه الدرجة من الإختلاف بينهما، فهناك الكثير من المشتركات.
وهذا يستتبع البحث عن المعايير الدستورية والدولية التي يمكن الإستعانة بها لضبط العملية التشريعية في التقييد، ومدى إستجابة التشريعات المقيدة للحقوق والحريات في الدول المقارنة لتلك المعايير.

إقرأ المزيد
17.00$
20.00$
%15
الكمية:
دور السلطة التشريعية في تقييد الحقوق والحريات العامة ؛ دراسة مقارنة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 240
مجلدات: 1
ردمك: 9786144362327

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين