التحقيق الإداري كضمانة سابقة على توقيع الجزاء
(0)    
المرتبة: 205,648
تاريخ النشر: 08/12/2017
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن البحث في موضوع التحقيق الإداري كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة بالغ الأهمية؛ لأنه يتعلق بضمانة جوهرية، تعتبر من أهم الضمانات التأديبية التي يتمتع بها الموظف بوجه الإدارة إذا ما انحرفت في إستعمال سلطتها التأديبية، كما أنه يستقطب إهتمام الموظف المتهم في التعرف على وسائل ...الدفاع المسخرة لمصلحته، فيستخدمها على الوجه الأفضل، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو يحفز السلطة التأديبية على سلوك الطريق الذي رسمه القانون لمساءلة الموظف عن المخالفات التي ارتكبها، والتي تشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، أو مست بكرامة الوظيفة العامة.
فالأصل يوجب بأن تكفل إجراءات التأديب التوازن الكافي ما بين حقوق الجهة الإدارية في التحقيق والإتهام، وحقوق الموظف المتهم بحيث تضمن له ضمانات في مواجهة الإدارة؛ لأن حرمان المتهم من هذه الضمانات يعني ببساطة تجريده من الوسائل التي يحتاج إليها للدفاع عن نفسه وإثبات براءته، لذلك حرصت هذه الدراسة على إيضاح ماهية ضمانة التحقيق الإداري، والجهة القائمة عليه، وبيان مفهوم الموظف العام بإعتباره محل التحقيق، وبالنظر للطبيعة الخاصة للتحقيق الإداري بإعتباره ماساً بسمعة الموظف ومكانته الإجتماعية، وبحقوقه وإمتيازاته الوظيفية، كان من اللازم أن يتمتع رؤساء وأعضاء لجان التحقيق ومجلس التأديب بخصائص تضمن إستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم. إقرأ المزيد