تنازع القوانين في الإعتمادات المستندية
تاريخ النشر: 29/09/2017
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يتحدث الكاتب في الفصل الاول من الكتاب خلال مقدمة تمهيدية عن بيان القانون الواجب التطبيق على عقود الاعتمادات المستندية من اجل توضيح تأثير القانون الدولي الخاص على هذا النوع من العقود، اما الفصل الثاني فتناول منهجية حل النزاع في عقود الاعتماد المستندي الدولية، إضافة الى مدي كفاية قواعد الإسناد الوطنية ...لحل مشكلة تنازع القوانين في الاعتمادات المستندية الدولية، وتعريف الاعتمادات المستندية واطرافها، وخصاصئها والطبيعة القانونية، وتنازع التكييفات في الاعتمادات المستندية والاحالة ودورها في الاعتمادات المستندية، واثر الإسناد على قانون دولة تتعدد فيها الشرائع (التفويض) ،اما الفصل الثالث تناول تنازع القوانين في الاعتمادات المستندية وفق (النظرية الشخصية)، وماهية ومضمون النظرية الشخصية ودورها في عقود الاعتمادات المستندية، ومدى حرية الاطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق في المنازعات المستندية، وتطور وتبدل منهجية حل النزاعات في الاعتمادات المستندية الدولية، اما الفصل الرابع فقد تحدث عن تنازع القوانين في الاعتمادات المستندية وفق النظرية الموضوعية، ونظرية الاختيار التنازعي ومضمون وفوائد وانواع هذه النظرية وتاثيرها على الاعتمادات المستندية، والنتائج المترتبة على النظرية الموضوعية، وتقييم نظرية الاختيار التنازعي في ظل الواقع الصرفي للاعتمادات المستندية، النتائج المترتبة على نظرية التركيز الموضوعي وتقييم نظرية التركيز الموضوعي في ظل الاعتمادات المسندية. إقرأ المزيد