النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح اتجاه المريض
تاريخ النشر: 30/01/2017
الناشر: المعتز للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تناولت هذه الدراسة النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح تجاه المريض، والتي تكمن أهميتها في أن القانون المدني الأردني وبالرغم من حداثته لم يفرد أحكاماً خاصة بالمسؤولية الطبية كونه أخضعها إلى القواعد العامة رغم ما يتمتع به هذا الموضوع من أهمية كبيرة، ولا يمكن تجاهل حق المريض في حماية ...جسده وكفالة حقه بالتعويض العادل وبما يتناسب مع نسبة الضرر، خاصة وما نشهده الأن من تقدم علمي يتمثل في تنوع الإختصاصات والآلات التي أدت خلق نوع جديد من الحالات التي تطرح مسؤولية الطبيب الجراح، مع ضرورة توفير الحماية والحرية اللازمة للأطباء لتمكينهم من معالجة مرضاهم.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التنائج والتوصيات كان أهمها، إن القضاء الأردني لم يتعرض للتكييف القانوني لمسؤولية الطبيب فيما إذا كانت عقدية أم تقصيرية، كما أن المشرع لم ينظم عقد العلاج الطبي وترك أمر تنظيمه إلى القواعد العامة في نظرية العقود.
كما توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم يورد تعريف للركن الأول من أركان المسؤولية وهو الخطأ بما يستلزم ضرورة قيام المشرع الأردني أن يضع تنظيماً خاصاً لعقد العلاج الطبي بحيث يكون هناك توازن في العلاقة بين مصلحة المريض ومصلحة الطبيب.
وضرورة قيام المشرع الأدنى إضافة نص قانوني إلى القانون المدني الأردني يتضمن تعريف الخطأ أسوتاً بقانون الإلتزامات والعقود المغربي والذي عرفت الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر. إقرأ المزيد