قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 19/05/2017
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
نبذة نيل وفرات:يتفق الفقه الإسلامي مع فقه القانون على وجود خضوع الحاكم والمحكوم للقانون سواء بسواء، وهو ما أطلق عليه فقه القانون المعاصر اسم مبدأ سيادة القانون، الذي يعني في التطبيق العملي هيمنة القاعدة القانونية ذات المرتبة الأعلى على القاعدة القانونية الأدنى مرتبة منها، ويعني أيضاً وجوب تنظيم رقابة قضائية للتأكد ...من صحة تطبيق مبدأ سيادة القانون.
وقد تفرّع عن هذا المبدأ، مبدأ آخر أطلق عليه فقهاء القانون الدستوري اسم مبدأ الشرعية، ويعني خضوع السلطات كافة في الدولة للقانون، كما يخضع له الأفراد، فلا أحد فوق القانون، بل يخضع الجميع لسلطات القانون، أفراداً ومؤسسات.
بينما اطلق عليه فقهاء القانون الإداري اسم مبدأ المشروعية، ويعنون به خضوع الإدارة في الدولة القانون في أعمالها كافة، سواء تمثلت في الأعمال المادية أو في التصرفات القانونية. إقرأ المزيد