لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الفوائد السنية على السياسة الشرعية

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 81,618

الفوائد السنية على السياسة الشرعية
8.50$
10.00$
%15
الكمية:
الفوائد السنية على السياسة الشرعية
تاريخ النشر: 01/09/2016
الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون
النوع: ورقي غلاف فني
نبذة نيل وفرات:إن القيام بالسياسة الشرعية من واجبات هذه الامة في وقت أقصيت فيه أحكام الشرع الحنيف في كثير من بلاد ‏المسلمين، وحلّت محلها القوانين الوضعية، وتُرك ما أمر الله تعالى به، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: ‏‏"والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير إعتصام ...بالكتاب والسنة، وخيرهم ‏الذي يحكم بلا هوىً وتحرّى العدل، وكثيرٌ منهم يحكمون بالهوى، ويحابون القويّ ومن يرشوهم ونحو ذلك".‏ ‎
‎ وقد ادّعى فئام من المسلمين – ممن أُعُجِب وانبهر بالحضارة الغربية – أن السياسة الشرعية لا تنفع في هذا ‏الزمان، وأفسدت عليهم الأفكار الفاسدة والأحزاب الضالة دينهم فنادوا: لا دين مع السياسة، ويجب فصل الدين ‏عن الدولة، ولما كان حرص علماء المسلمين كبير على تطبيق شرع الله تعالى في حياتهم، ولما كانت الدولة ‏السعودية قد قامت على الكتاب والسنّة وتطبيق شرع الله تعالى في جميع شؤونها، قامت برعاية هذا العمل، ‏وذلك قراءة كتاب "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت هذه القراءة للمحقق على الشيخ عبد ‏المحسن بن ناصر آل عبيكان؛ المستشار بوزارة العدل، والمستشار في الديوان الملكي، فقام بالتعليق عليه ‏بتعليقات سلفية ونفائس سنّية.‏ ‎
‎ وتمت القراءة بحضور عدد من طلبة العلم، وأما عن السبب الذي مثل الدافع لدى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏لكتابة هذه الرسالة، وذلك حين سأله الأمير الكبير المنصوري، لما نزل غزة المحروسة أن يعلّق له شيئاً في ‏سياسة الرعية، وما ينبغي للمتولي أن يسلكه معهم، فأجابه إلى ذلك، وعلّقها له في ليلة واحدة.‏ ‎
‎ والرسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة (السياسة) النبوية، ولا يستغني عنها الراعي والرعية، ‏اقتضاها من أَوْجَبَ الله نُصْحَهُ من ولادة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا ‏تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاّه الله أمركم".‏ ‎
‎ وهذه الرسالة مبنية على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ ‏تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ * ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ‏الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ‏ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾... [سورة النساء: 58- 59].‏ قال العلماء: نزلت الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدّوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن ‏يحكموا بالعدل، ونزلت الآية الثانية في الرعيّة من الجيوش وغيرهم، عليهم طاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك ‏في قسْمِهمْ وحُكْمِهِمْ ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله عزّ وجلّ، حينها لا طاعة لهم إذ لا طاعة ‏لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردّده إلى كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ‏الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذانِ جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة...‏ ‎
‎ هذا هو جوهر هذه الرسالة التي لا يستغنى عنها الراعي والرعيّة، والتي تحدّد السياسة الإلهية والنبوية التي ‏يجب أن يأتمر بها ويطبقها كلاهما.‏ ‎
‎ وقد اشتملت الرسالة البحث في المسائل التالية: 1-أداء الأمانات (وهي قسمان 1-أحدها الولايات، 2-في ‏إستعمال أصلح الموجود، 3-معرفة الأصلح يتم معرفة مقصود الولاية، 4-القوة في الولاية تجمع قوة المرء ‏على نفسه وقوته على غيره، 5-أما القسم الثاني من الأمانات فهو الأموال التي الأموال السلطانية (التي ‏تشمل: الصدقات فهي لمن سمّى الله في كتابه، والفيء والمصارف)، 6-بيان ما تضمنه الآية من دلالات ﴿وَإِذَا ‏حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾... ‏ ‎
‎ ويشمل: عقوبة المحاربين قطاع الطرق، الصلب، قتال المحاربين إذا امتنعوا عن إجابة السلطان، الحكم في: ‏السارق، الزاني، في حدّ الشرب، في حدّ القذف في المعاصي التي لا حدود فيها مقدرة، الجلد الذي جاءت به ‏الشريعة ثم العقوبات التي جاءت بها الشريعة، الترغيب في العمل الصالح، القصاص في النفوس والأعراض ‏والجراح، ثم عقوبة الفرية التي لا قصاص لها، والحكم بين الأزواج، حقوق الأموال، في المشاورة، في ‏وجوب الإمارة.‏ ‎
‎ تلك هي المسائل التي تناولتها هذه الرسالة بالتفصيل، ونظراً لأهميتها تم الإعتناء بها في هذه الطبعة، وجاءت ‏عملية التحقيق كالتالي: 1-تخريج الأحاديث النبوية والآثار، 2-وضع تعليقات الشيخ عبد المحسن آل عبيكان ‏في الهامش، 3-وضع فوائد من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الهامش، 4-تصحيح الأخطاء النحوية ‏والإملائية وغيرها، 5-وضع فهرس بمحتوى الكتاب وتضمينه الفوائد التي في الهوامش.‏

إقرأ المزيد
الفوائد السنية على السياسة الشرعية
الفوائد السنية على السياسة الشرعية
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 81,618

تاريخ النشر: 01/09/2016
الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون
النوع: ورقي غلاف فني
نبذة نيل وفرات:إن القيام بالسياسة الشرعية من واجبات هذه الامة في وقت أقصيت فيه أحكام الشرع الحنيف في كثير من بلاد ‏المسلمين، وحلّت محلها القوانين الوضعية، وتُرك ما أمر الله تعالى به، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: ‏‏"والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير إعتصام ...بالكتاب والسنة، وخيرهم ‏الذي يحكم بلا هوىً وتحرّى العدل، وكثيرٌ منهم يحكمون بالهوى، ويحابون القويّ ومن يرشوهم ونحو ذلك".‏ ‎
‎ وقد ادّعى فئام من المسلمين – ممن أُعُجِب وانبهر بالحضارة الغربية – أن السياسة الشرعية لا تنفع في هذا ‏الزمان، وأفسدت عليهم الأفكار الفاسدة والأحزاب الضالة دينهم فنادوا: لا دين مع السياسة، ويجب فصل الدين ‏عن الدولة، ولما كان حرص علماء المسلمين كبير على تطبيق شرع الله تعالى في حياتهم، ولما كانت الدولة ‏السعودية قد قامت على الكتاب والسنّة وتطبيق شرع الله تعالى في جميع شؤونها، قامت برعاية هذا العمل، ‏وذلك قراءة كتاب "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت هذه القراءة للمحقق على الشيخ عبد ‏المحسن بن ناصر آل عبيكان؛ المستشار بوزارة العدل، والمستشار في الديوان الملكي، فقام بالتعليق عليه ‏بتعليقات سلفية ونفائس سنّية.‏ ‎
‎ وتمت القراءة بحضور عدد من طلبة العلم، وأما عن السبب الذي مثل الدافع لدى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏لكتابة هذه الرسالة، وذلك حين سأله الأمير الكبير المنصوري، لما نزل غزة المحروسة أن يعلّق له شيئاً في ‏سياسة الرعية، وما ينبغي للمتولي أن يسلكه معهم، فأجابه إلى ذلك، وعلّقها له في ليلة واحدة.‏ ‎
‎ والرسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة (السياسة) النبوية، ولا يستغني عنها الراعي والرعية، ‏اقتضاها من أَوْجَبَ الله نُصْحَهُ من ولادة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا ‏تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاّه الله أمركم".‏ ‎
‎ وهذه الرسالة مبنية على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ ‏تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ * ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ‏الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ‏ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾... [سورة النساء: 58- 59].‏ قال العلماء: نزلت الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدّوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن ‏يحكموا بالعدل، ونزلت الآية الثانية في الرعيّة من الجيوش وغيرهم، عليهم طاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك ‏في قسْمِهمْ وحُكْمِهِمْ ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله عزّ وجلّ، حينها لا طاعة لهم إذ لا طاعة ‏لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردّده إلى كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ‏الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذانِ جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة...‏ ‎
‎ هذا هو جوهر هذه الرسالة التي لا يستغنى عنها الراعي والرعيّة، والتي تحدّد السياسة الإلهية والنبوية التي ‏يجب أن يأتمر بها ويطبقها كلاهما.‏ ‎
‎ وقد اشتملت الرسالة البحث في المسائل التالية: 1-أداء الأمانات (وهي قسمان 1-أحدها الولايات، 2-في ‏إستعمال أصلح الموجود، 3-معرفة الأصلح يتم معرفة مقصود الولاية، 4-القوة في الولاية تجمع قوة المرء ‏على نفسه وقوته على غيره، 5-أما القسم الثاني من الأمانات فهو الأموال التي الأموال السلطانية (التي ‏تشمل: الصدقات فهي لمن سمّى الله في كتابه، والفيء والمصارف)، 6-بيان ما تضمنه الآية من دلالات ﴿وَإِذَا ‏حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾... ‏ ‎
‎ ويشمل: عقوبة المحاربين قطاع الطرق، الصلب، قتال المحاربين إذا امتنعوا عن إجابة السلطان، الحكم في: ‏السارق، الزاني، في حدّ الشرب، في حدّ القذف في المعاصي التي لا حدود فيها مقدرة، الجلد الذي جاءت به ‏الشريعة ثم العقوبات التي جاءت بها الشريعة، الترغيب في العمل الصالح، القصاص في النفوس والأعراض ‏والجراح، ثم عقوبة الفرية التي لا قصاص لها، والحكم بين الأزواج، حقوق الأموال، في المشاورة، في ‏وجوب الإمارة.‏ ‎
‎ تلك هي المسائل التي تناولتها هذه الرسالة بالتفصيل، ونظراً لأهميتها تم الإعتناء بها في هذه الطبعة، وجاءت ‏عملية التحقيق كالتالي: 1-تخريج الأحاديث النبوية والآثار، 2-وضع تعليقات الشيخ عبد المحسن آل عبيكان ‏في الهامش، 3-وضع فوائد من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الهامش، 4-تصحيح الأخطاء النحوية ‏والإملائية وغيرها، 5-وضع فهرس بمحتوى الكتاب وتضمينه الفوائد التي في الهوامش.‏

إقرأ المزيد
8.50$
10.00$
%15
الكمية:
الفوائد السنية على السياسة الشرعية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

تحقيق: بدر جابر المري - جابر بن عالي المري
لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 287
مجلدات: 1
ردمك: 9789933230272

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين