مجلس الدولة - دراسة قانونية مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة الناشر:يتطلب التنظيم الحديث للدولة المعاصرة، توزيع الاختصاصات بين الوزارات والدوائر والمؤسسات، وتفرغ كل جهة لانجاز الاعمال الموكلة اليها، لكونها مختصة بنوع من هذه الاعمال، ومن ثم يمكن حشد الكفاءات والامكانيات العلمية والفنية في هذة الجهة او تلك، لتكون مختصة بنوع معين من الاعمال التي تتطلب مهارة واختصاصا معينا، وفي هذا ...السياق، وجدت مؤسسة علمية وفنية لتتولى اعداد التشريعات وصياغتها وتفسيرها وابداء المشورة القانونية للدولة، في كل ما يعترضها من مشاكل قانونية، يضاف الى ذلك ممارسة القضاء الاداري، فان من كان مظلوما وكان خصمه قويا كالادارة، فلا بدّ من ملاذ يلوذ به ويتقدم بشكواه ولا شيء اكرم للادارة واحفظ لمكانتها من ان تنزل مع خصمها الى ساحة القضاء تنصفه او تنتصف منه وذلك ادنى الى الحق والعدل وابقى للهيبة والاحترام، كما قال العلامة المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري، فمجلس الدولة هو المستشار القانوني للدولة في التشريع والفتوى، وصائغ التشريعات التي تعدها الحكومة ومستشار الدولة فيما يعرض لها من مشاكل قانونية، وهو قاضيها في المنازعات الادارية التي تشجر بين الافراد والجهات الادارية، وهو حامي الحقوق العامة والحريات الفردية، لذلك اتجهت الدول، إلى انشاء مجلس الدولة (او مجلس شورى الدولة) أو اي تسمية اخرى للقيام بهذه المهام الجسيمة، فالظروف التي تمر بكل دولة، وتطورها القانوني والتاريخي، كل ذلك يلعب دورا في الاختلاف بين التشريعات المنظمة لاعمال مجلس الدولة وتنظيمه واختصاصاته.
ولما كانت التشريعة الاسلامية قد عرفت، قبل التشريعات الوضعية، مهمة التشريع ومصادر التشريع والفتوى والافتاء وقضاء المظالم او ولاية المظالم، لذلك نحاول في هذه الدراسة، التعرف على موقف التشريعة الاسلامية من هذه المهام والاختصاصات.
وقبل الدخول الى تفاصيل اعمال واختصاصات مجلس الدولة، ووظائفه والنظام القانوني لاعضاء المجلس، يجدر بنا التعرف على التطور التاريخي والتشريعي للمجلس في الدول التي تشملها هذه الدراسة، بقدر توفر المصادر بين ايدينا، ويسمى بـ (مجلس شورى الدولة) في العراق ولبنان أو (مجلس الشورى) في تركيا، وهناك دول عرفت القضاء الإداري المستقل بوجود محاكم للقضاء الإداري لا تتبع المحاكم العادية (العدلية) والى جانبها توجد دوائر تتولى اعداد التشريعات وصياغتها وإبداء الاستشارات القانونية، كما في المملكة العربيه السعودية وسلطنة عمان والاردن والمغرب، وهناك دول يمارس القضاء الاداري من دوائر للقضايا الادارية ضمن المحاكم العادية كما في الكويت وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين واليمن والسودان وليبيا ودولة فلسطين، وتتولى جهات اخرى ابداء الاستشارات القانونية واعداد التشريعات وصياغتها، ونشير بهذا الصدد الى التوصيات المهمة التي اقرتها الهيئه العامة للحلقة الدراسية الاولى للقانون والعلوم السياسية المنعقدة في القاهرة للفترة (23-27/تشرين الاول/اكتوبر/1960) بتنظيم من (المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية) في جمهورية مصر العربية، ومن هذه التوصيات وتحت عنوان (احكام الصلة بين وظائف القضاء الاداري والفتوى والتشريع) ما ياتي (لما كان لوظيفة القضاء الاداري من صلة وثيقة بوظيفتي الافتاء والصياغة فان الهيئة العامة للحلقة توصي بان تعمل الدول العربية على جمع اجهزة القضاء والفتوى والتشريع في هيئة واحدة). إقرأ المزيد