مكافحة الإرهاب قبل هجمات 11 أيلول 2001 وما بعدها
تاريخ النشر: 02/02/2017
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:في غياب تعريف جامع للإرهاب الدولي، لا زال موقع الأعمال الإرهابية ومكافحتها يتأرجح بين ركائز القانون الدولي العام، تحديداً الإتفاقيات الدولية والإقليمية، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
يتوقف هذا الكتاب على كل من هذه الركائز ليبيّن الإطار ...المفهومي العام للإرهاب في القانون الدولي، ويفصّل مقاربة مكافحة الإرهاب قبل هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 وما بعدها.
كما يُظهر الكتاب إنعكاس التطورات الطارئة على مقاربة مكافحة الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول على أهم قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ ومبادئ حقوق الإنسان.
ويخلُص الكتاب إلى عدم قدرة المقاربة الحربيّة وحدها على مكافحة الإرهاب في المدى البعيد، داعياً للعودة إلى مقاربة شاملة وغير مجزأة للإرهاب الدولي تُخضع الأعمال الإرهابية إلى نظام قانوني واضح ومتكامل، وإلى ضرورة توضيح القواعد الفضفاضة في القانون الدولي الإنساني وتطويره ليعكس الوسائل الحربية الجديدة المعتمدة في ضوء التقدم التكنولوجي وذلك وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف.
وضمن مسار حواري تشاركيّ وفي منتدى نقاشي محايد لا تهيمن فيه بعض الدول والأطراف، كما يشدّد الكتاب على ضرورة إعتماد الأمم المتحدة والمنظمات الإقليميّة معايير واضحة وغير متناقضة بشأن وصف الأعمال الإرهابية والتنظيمات الإرهابية، والعمل على إستعادة ثقة الشعوب والدول بالقانون الدولي والمقاربة الجنائية لمكافحة الإرهاب.
ويدعو الكتاب غلى تفادي التوسّع في الصلاحيات التنفيذية الوطنية على حساب الصلاحيات التشريعية والرقابة القضائية بحجة مكافحة الإرهاب لأن ذلك يضرب عرض الحائط مبدأ فصل السلطات الذي يرتكز عليه حكم القانون.
ولا يمكن مكافحة الإرهاب إلا من خلال حكم القانون وحفظ الحريات وكرامة الإنسان والإبتعاد عن التمييز العنصري الذي يؤدي إلى كراهية دينيّة وعرقيّة ويخلق بيئة مؤاتية لنشوء الإرهاب والإلتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية. إقرأ المزيد