المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية
تاريخ النشر: 01/05/2006
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إن الغاية من هذا الكتاب إلقاء الضوء على المحكمة الجنائية الدولية -هذه الظاهرة الحديثة- وترتيب المعلومات المتناثرة حولها من خلال البحث عن حقيقة هذه المحكمة واختصاصها وإجراءات التقاضي أمامها، ويؤدي هذا إلى فهم الأسباب الداعية للمحكمة، والغاية المتوخاة من مناهضتها لكشف مدى جدية المخاوف المحيطة بها وخطورة محاولات تقويضها.
وما ...يسوغ اختيار الباحث للمحكمة الجنائية الدولية موضوعاً لكتابه هذا (وهو في الأصل رسالة أعدت لنيل شهادة الدراسات المعمقة) حداثة هذه المحكمة وندرة المصادر والمراجع المكتوبة باللغة العربية، أما الكتب العربية المتوفرة التي استفاد من بعضها في بحثه، فهي تعتمد تقسيماً مختلفاً للموضوع، لا يتضمن بعض النقاط والإشكاليات التي طرحها في الكتاب (حتى 2005) -منها إشكالية المادة 16- وهذا يضفي على البحث فائدة عملية إلى جانب الفائدة النظرية المتأتية من دراسة المحكمة الجنائية الدولية ضمن إطار مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي بأسلوب لا يخلو أحياناً من مقارنتها مع غيرها من المحاكم الجنائية العالمي بأسلوب لا يخلو أحياناً من مقارنتها مع غيرها من المحاكم الجنائية الدولية في سبيل الإعلام من ناحية، وإبراز تمايز هذه المحكمة عن غيرها من المحاكم الدولية من ناحية أخرى.
وهكذا فقد حاول البحث دراسة أجزاء موضوع المحكمة الجنائية الدولية ضمن الحدود التي تسمح بها القواعد المقيدة لرسالة الدبلوم. فاعتمد في دراسته بابين، يتضمن الأول الخلفية التاريخية لولادة المحكمة الجنائية الدولية، شارحاً توقيع معاهدة روما المؤسسة لها وتطبيقها وتعديلها، وكيفية الانسحاب منها. وانتقل بعدها إلى شرح المبادئ التي اعتمدتها المحكمة قبل أن يوضح هيكلية المحكمة ونظام العاملين لديها، وما يتمتعون به من امتيازات وحصانات. وبين في الباب الثاني كيفية التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية حيث بحث في اختصاص المحكمة واستثناءاته، ومقبولية الدعاوى أمامها، ومن ثم انتقل إلى شرح أصول المحاكمات أمامها، ونتيجة المحاكمة أي القرارات والأحكام والطعن فيها. وختم بالتركيز على أهم النتائج التي يمكن استنتاجها عن المحكمة في إطار الاختصاص الجنائي العالمي، وعن المسائل التي ستطرح نفسها في المستقبل مع بدء المحكمة بالتحقيق والملاحقة في عدة بلدان. وألحق بالبحث جدولاً بالدول الأطراف في المحكمة، وتاريخ مصادقة هذه الدول على معاهدة روما أو انضمامها إليها. إقرأ المزيد