تاريخ النشر: 23/02/2016
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
نبذة نيل وفرات:القانون الإداري هو فكرة فرنسية لها عوامل الذاتية وخصائصها الفرنسية، ثم استنساخها من قبل الفقهاء العرب دون أن يبحثوا عن جذور تأسيس هذا القانون ومدى ملاءمة وجوده في بلادنا، تقبل الفقه الإداري العربي ما قرره القضاء الإداري الفرنسي بل اعتبره نموذجاً مقبولاً في الدول العربية. في هذه الدراسة يوضح ...الدكتور رياض عبد عيسى الزهيري في دراسته لـ "أسس القانون الإداري" خطورة المفهوم الفرنسي لهذا القانون الذي يؤسس ويشرعن لاستبداد الإدارة بالشكل الذي يمنح سلطان الإدارة قوة أقوى من سلطان القانون، بل إن هذا القضاء - وكما يرى المؤلف - وصل به الأمر إلى حد يسمح للإدارة باختصاصات تشريعية وقضائية ومنع نفسه من رقابة أعمال إدارية ذات تأثير جوهري على مجرى التطور السياسي والإجتماعي أسماها بأعمال السيادة، واستطاع هذا القضاء أن يجعل من نفسه سلطة موازية للسلطة التشريعية عندما ثبت فكرة القاضي المشرع القادر على تأسيس نظريات قانونية غير مقننة اعتبرها هي قانون الإدارة بعدما استبعد القوانين المشرعة من السلطة التشريعية.
في ضوء ما تقدم تأتي هذه الدراسة للتعرف على هذا القانون ومفرداته في العراق من أصل صياغة منهج نقدي في دراسة القانون العراقي اعتقاداً من المؤلف بأن هذا المنهج سيساعد في دراسة الواقع القانوني وما يجب أن يكون عليه بهدف تعزيز سلطة القانون وتعزيز حقوق المواطن وحرياته الخاصة والعامة. إقرأ المزيد