فاعلية الحكومة الإتحادية في ضوء التوازن بين السلطات - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 23/02/2016
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
نبذة نيل وفرات:حظي موضوع فاعلية الحكومة الإتحادية في ضوء التوازن بين السلطات بالنظم الدستورية المعاصرة بإهتمام واسع لما يمثله من أهمية في حياة الدولة والأفراد معاً.
إذ قد تكون الحكومة ديمقراطية وقائمة على توزيع السلطة، إلا أنها غير قادرة على الأداء أو ضعيفة، مما ينعكس سلباً على قوة الدولة، أو قد يتجه ...توزيع السلطة نحو توسيع وظائف الحكومة على حساب بقية الهيئات، إذ يحولها إلى سلطة مستبدة.
لذا، كان من الضروري إيجاد حكومة فاعلة تكون قادرة على أداء مهامها من دون التجاوز على بقية السلطات، مما يتطلب بناء القدرة في المجال التنظيمي والوظيفي، الذي هو لازم لوجود حكومة قوية قادرة على العمل، وهو ما حدا بالفقه إلى البحث عن مقومات معينة تجعل السلطة التنفيذية المركزية قوية ومتوازنة في العلاقة مع البرلمان والأقاليم في النظم الإتحادية.
لذا، فإن تحقق البناء الفعال للسلطة يترتب عن وجود حكومة تحقق الغاية المتوخاة من فصل السلطات وهي قدرة السلطة على الحد من السلطة الأخرى وتحت رقابة القضاء بوصف سلطة مستقلة تنظر في مشروعية أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية كلتيهما.
وقد سعت الدساتير الإتحادية المختلفة إلى محاولة إيجاد تنظيم معين للحكومة يضمن فاعليتها في الحكم في الأنظمة التي تبنت التوزيع الأفقي للسلطات (كالنظام البرلماني والرئاسي والمختلط) دون التوزيع العامودي القائم على تدرج السلطات (كالنظام المجلسي)، إذ تضيق سلطة الحكومة أو تتسع بحسب فلسفة الدولة التي يرسمها المشرع الدستوري، وفي ذلك نظم الدستور العراقي لعام 2005 العلاقة بين السلطات على وفق نموذج معين، مما يتطلب البحث عن طبيعة فاعليتها للوصول إلى الحلول المناسبة، وهو ما حفز الباحث على إختيار هذا الموضوع للدراسة.
يتمثل هدف البحث في دراسة الفاعلية التي تجعل الحكومة قوية ومستقرة في ممارسة عملها ولا سيما إمام البرلمان والأقاليم، إذ يعتمد ذلك على طبيعة العلاقة بين الفاعلية والتوازن؛ إذ يعني وجود حكومة فاعلة وجود دولة قوية غير ضعيفة.
لذا يهدف البحث إلى معالجة أوجه النقص والغموض الذي وقع فيه الدستور العراقي لعام 2005 بشأن تحديد وضع السلطة التنفيذية الإتحادية ومدى فاعليتها قياساً بالنظم المقارنة وصولاً إلى نظام دستوري فعال يتلاءم مع المبادئ الديمقراطية القائمة على التوازن بين السلطات، ومن ثم تحقيق المصالح العامة للأفراد. إقرأ المزيد