الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنظمة في إقليم العراق - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: منشورات ضفاف
نبذة الناشر:لا يوجد في العالم منذ عشرات السنين دولة تطبق نظام المركزية الإدارية وان نظام تعدد السلطات الإدارية هو السائد في دول العالم باستثناء فترات الأزمات الإقتصادية أو السياسية التي تعيشها الدولة والتي تتطلب تركيز السلطة في يد واحدة للقضاء على أسباب الأزمة وإعادة الأوضاع الطبيعية للبلاد. ويعرف نظام اللامركزية الإدارية ...- بشكل عام - بأن أحد أساليب التنظيم الإداري، ويقصد به تعدد مصادر النشاط الإداري في الدولة، والذي يتم على اساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منهما استقلاله في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية، ويتخذ تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية في الدول - عادة - إحدى الصورتين:
الصورة الأولى تركز على منح الكثير من الصلاحيات للسلطات المحلية من حيث العدد والأهمية ودرجة الإستقلالية في اتخاذ القرارات. وهنا يكون التوجه نحو إيجاد حكم محلي، أي تكون درجة اللامركزية كبيرة.
الصورة الثانية تركز على منح السلطات المحلية عدداً أقل من الأعمال والصلاحيات. وهنا يكون التوجه نحو إقامة إدارة محلية، حيث تكون القرارات الصادرة من السلطات المحلية قليلة في العدد ومحدودة في الأهمية وتستأثر السلطات المركزية بسلطات كبيرة ويكون الحكم مركزياً، وقد كان التوجه في العراق إلى الصورة الأولى. إقرأ المزيد