لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 339,454

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
8.50$
10.00$
%15
الكمية:
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: جمعية ابن أبي جمهور الأحسائي لإحياء التراث
النوع: ورقي غلاف فني
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:لما تمّ تدوين الفقه واتسعت آفاق مسائله وتشعبت وكثر دارسوه والمستنبطون فيه، برزت الحاجة ملحّة لتدوين أصولٍ وقواعد يستند عليها من يروم خوض هذا البحر اللجّي بما يؤمن له سلامة الوصول إلى الضفة الأخرى، ضفّة الإستنباط والإجتهاد والإفتاء بما تقضي به الشريعة الإسلامية.
وإلى هذا، فإن القوانين في الشريعة يمكن ...تقسيمها بإعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة بحسب إختلاف الإطار الذي يُنْظَرُ منه إليها، فهي تنقسم إلى قوانين ثابتة ومتغيرة، وتنقسم إلى منصوصة وغير منصوصة، وإلى حاكمة ومحكومة، وإلى أوليّة وثانوية، وإلى مولويّة وإرشادية، وإلى تأسيسية وتقريرية.
وقد تكفّل علم الأصول بالبحث في قسم من هذه القوانين والقواعد، وهي أصول الفقه التي يمكن تعريفها بأنها القواعد العماة التي يستعين بها الفقيه في إستنباط الأحكام الشرعية، والتي لم يبحث عنها في علوم أخرى كالمنطق واللغة ونحوهما، بينما ترد قواعد أخرى في مطاوي الفقه، وهي التي يطلق عليها (القواعد الفقهية)، وهي أحكام كلية يندرج تحت كل منها مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة من أبواب شتّى.
ويميز أصول الفقه عن القواعد الفقهية عدّة أمور منها: 1-إن أصول نقع في طريق إستنباط الأحكام الشرعية، بينما تمثل القواعد الفقهية قواعد عملية تطبيقية مستخرجة من النصوص الدينية ثمرتها الشرعية، 2-أن الأولى ترتبط بعمل المكلّف بواسطة، بينما تتعلق الثانية به بطريقة مباشرة، 3-إن هدف الأولى بيان كيفية الإجتهاد والإستنباط، بينما تهدف الثانية لبيان حكم الحوادث الجزئية، 4-إن تطبيق الأولى من إختصاص المجتهد، بينما يشترك المجتهد والمقلّد في تطبيق الثانية.
هذا وقد صنف علماء المسلمين العديد من الكتب التي تبحث في كلا هذين القسمين من القواعد، يأتي في سياقها هذا الكتاب "الأقطاب الفقهية" الذي كرّسه مؤلفه محمد بن زين الدين الشهير بابن أبي جمهور الإحسائي للبحث في القواعد الفقهية.
ومؤلف الكتاب ابن أبي جمهور الإحسائي هو محمد بن زين الدين أبي الحسن عليّ بن حسام الدين إبراهيم بن حسن، بن إبراهيم بن أبي جمهور الإحسائي، من محققي الشيعة البارزين ومفكريهم، كان حيّاً في القرنين التاسع والعاشر الهجري.
خلّف للمكتبة الإسلامية عدداً من الكتب والرسائل القيمة في علوم الحديث والفقه والكلام والعرفان، منها كتابه هذا في القواعد الفقهية، إلا أنه ليس هو الموضوع الوحيد فيه؛ بل لا يخلو الكتاب من البحث والتحقيق في بعض القواعد الأصولية والقواعد العربية؛ كما أن مؤلفه لم يتوقف عند آراء ونظريات علماء الإمامية فقط؛ بل هو عمد أحياناً إلى بيان آراء علماء العامة أيضاً بقوله: "وفيه قولين"، أو "وفيه إحتمالان".
وفي هذا الأسلوب وطريقة التأليف ما لا يخفى من الدلالة على سعة إطلاعه وإحاطته بآراء فقهاء العامة والخاصة على حدٍّ سواء، ألف ابن أبي جمهور كتاب الأقطاب الفقهية بعد كتاب عوالي الآلئ.
ومن هنا، يمكن القول إنه يأتي تكملة وتذييلاً له الأمر الذي يصرح به المؤلف نفسه بقوله: "ولمّا وفق الله الكريم بلطفه العميم لإتمام كتاب عوالي اللآلئ الحديثة على مذهب الإمامية أحببت أن أُتبعه برسالة في الأحكام الفقهية والوظائف الدينية جامعة بين الفروع ومآخذها، حاوية لمسائلها بدلائلها... وسميتها بالأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية".
هذا وإن ما يمتاز به هذا الكتاب أيضاً هو أسلوب المؤلف الذي يعتمد الإيجاز والمتانة بحيث يعبر عن المطالب العلميّة المطوّلة والقواعد الفقهية المفصّلة بعبارات قصيرة ومختصرة، وتتجلى هذه الحقيقة من خلال نظرةٍ سريعة على كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي (المستشهد 786هـ) حيث يُلاحظ فيه تلك القواعد التي حررها الشهيد في عدّة صفحات، بينما نرى ابن جمهور في الكثير من الموارد يحرّر نفس هذه القواعد بما لا يتجاوز بعض الأسطر المختصرة والمعبّرة.
ونظراً لأهمية كتاب "الأقطاب الفقهية" تم الإعتناء به تحقيقاً وتوثيقاً وذلك على النحو التالي: أ-كان الإعتماد في هذا التحقيق على نسختين، من بين نسخ عشر تم إيراد أسمائها في مقدمة الكتاب، هما نسخة مصوّرة مكتبة ملك، ونسخة مجلس الشورى الإسلامي، ب- تعيين الآيات وتخريج الروايات، حيث تم إرجاع منقولات المؤلف - الصريحة منها أو الكنائية - إلى مصادرها الأصلية والسابقة على زمان المؤلف ج-فيما عدا بعض الموارد النادرة التي أشار إليها المؤلف إلى أصحاب الأقوال كالعلاّمة والشيخ الطوسي وغيرهما؛ فإن أغلب صفحات الكتاب مليئة بالآراء الفقهية غير المنسوبة إلى علماء معينين، لذا كان العمل على تخريج مثل هذه الأقوال أيضاً من منابعها الأصلية السابقة على زمان المؤلف، بالإضافة إلى ذلك تم بيان معاني المفردات الغريبة أو المتشابهة بالرجوع إلى المصادر اللغوية المعروفة والمتقدمة.

إقرأ المزيد
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 339,454

تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: جمعية ابن أبي جمهور الأحسائي لإحياء التراث
النوع: ورقي غلاف فني
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:لما تمّ تدوين الفقه واتسعت آفاق مسائله وتشعبت وكثر دارسوه والمستنبطون فيه، برزت الحاجة ملحّة لتدوين أصولٍ وقواعد يستند عليها من يروم خوض هذا البحر اللجّي بما يؤمن له سلامة الوصول إلى الضفة الأخرى، ضفّة الإستنباط والإجتهاد والإفتاء بما تقضي به الشريعة الإسلامية.
وإلى هذا، فإن القوانين في الشريعة يمكن ...تقسيمها بإعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة بحسب إختلاف الإطار الذي يُنْظَرُ منه إليها، فهي تنقسم إلى قوانين ثابتة ومتغيرة، وتنقسم إلى منصوصة وغير منصوصة، وإلى حاكمة ومحكومة، وإلى أوليّة وثانوية، وإلى مولويّة وإرشادية، وإلى تأسيسية وتقريرية.
وقد تكفّل علم الأصول بالبحث في قسم من هذه القوانين والقواعد، وهي أصول الفقه التي يمكن تعريفها بأنها القواعد العماة التي يستعين بها الفقيه في إستنباط الأحكام الشرعية، والتي لم يبحث عنها في علوم أخرى كالمنطق واللغة ونحوهما، بينما ترد قواعد أخرى في مطاوي الفقه، وهي التي يطلق عليها (القواعد الفقهية)، وهي أحكام كلية يندرج تحت كل منها مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة من أبواب شتّى.
ويميز أصول الفقه عن القواعد الفقهية عدّة أمور منها: 1-إن أصول نقع في طريق إستنباط الأحكام الشرعية، بينما تمثل القواعد الفقهية قواعد عملية تطبيقية مستخرجة من النصوص الدينية ثمرتها الشرعية، 2-أن الأولى ترتبط بعمل المكلّف بواسطة، بينما تتعلق الثانية به بطريقة مباشرة، 3-إن هدف الأولى بيان كيفية الإجتهاد والإستنباط، بينما تهدف الثانية لبيان حكم الحوادث الجزئية، 4-إن تطبيق الأولى من إختصاص المجتهد، بينما يشترك المجتهد والمقلّد في تطبيق الثانية.
هذا وقد صنف علماء المسلمين العديد من الكتب التي تبحث في كلا هذين القسمين من القواعد، يأتي في سياقها هذا الكتاب "الأقطاب الفقهية" الذي كرّسه مؤلفه محمد بن زين الدين الشهير بابن أبي جمهور الإحسائي للبحث في القواعد الفقهية.
ومؤلف الكتاب ابن أبي جمهور الإحسائي هو محمد بن زين الدين أبي الحسن عليّ بن حسام الدين إبراهيم بن حسن، بن إبراهيم بن أبي جمهور الإحسائي، من محققي الشيعة البارزين ومفكريهم، كان حيّاً في القرنين التاسع والعاشر الهجري.
خلّف للمكتبة الإسلامية عدداً من الكتب والرسائل القيمة في علوم الحديث والفقه والكلام والعرفان، منها كتابه هذا في القواعد الفقهية، إلا أنه ليس هو الموضوع الوحيد فيه؛ بل لا يخلو الكتاب من البحث والتحقيق في بعض القواعد الأصولية والقواعد العربية؛ كما أن مؤلفه لم يتوقف عند آراء ونظريات علماء الإمامية فقط؛ بل هو عمد أحياناً إلى بيان آراء علماء العامة أيضاً بقوله: "وفيه قولين"، أو "وفيه إحتمالان".
وفي هذا الأسلوب وطريقة التأليف ما لا يخفى من الدلالة على سعة إطلاعه وإحاطته بآراء فقهاء العامة والخاصة على حدٍّ سواء، ألف ابن أبي جمهور كتاب الأقطاب الفقهية بعد كتاب عوالي الآلئ.
ومن هنا، يمكن القول إنه يأتي تكملة وتذييلاً له الأمر الذي يصرح به المؤلف نفسه بقوله: "ولمّا وفق الله الكريم بلطفه العميم لإتمام كتاب عوالي اللآلئ الحديثة على مذهب الإمامية أحببت أن أُتبعه برسالة في الأحكام الفقهية والوظائف الدينية جامعة بين الفروع ومآخذها، حاوية لمسائلها بدلائلها... وسميتها بالأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية".
هذا وإن ما يمتاز به هذا الكتاب أيضاً هو أسلوب المؤلف الذي يعتمد الإيجاز والمتانة بحيث يعبر عن المطالب العلميّة المطوّلة والقواعد الفقهية المفصّلة بعبارات قصيرة ومختصرة، وتتجلى هذه الحقيقة من خلال نظرةٍ سريعة على كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي (المستشهد 786هـ) حيث يُلاحظ فيه تلك القواعد التي حررها الشهيد في عدّة صفحات، بينما نرى ابن جمهور في الكثير من الموارد يحرّر نفس هذه القواعد بما لا يتجاوز بعض الأسطر المختصرة والمعبّرة.
ونظراً لأهمية كتاب "الأقطاب الفقهية" تم الإعتناء به تحقيقاً وتوثيقاً وذلك على النحو التالي: أ-كان الإعتماد في هذا التحقيق على نسختين، من بين نسخ عشر تم إيراد أسمائها في مقدمة الكتاب، هما نسخة مصوّرة مكتبة ملك، ونسخة مجلس الشورى الإسلامي، ب- تعيين الآيات وتخريج الروايات، حيث تم إرجاع منقولات المؤلف - الصريحة منها أو الكنائية - إلى مصادرها الأصلية والسابقة على زمان المؤلف ج-فيما عدا بعض الموارد النادرة التي أشار إليها المؤلف إلى أصحاب الأقوال كالعلاّمة والشيخ الطوسي وغيرهما؛ فإن أغلب صفحات الكتاب مليئة بالآراء الفقهية غير المنسوبة إلى علماء معينين، لذا كان العمل على تخريج مثل هذه الأقوال أيضاً من منابعها الأصلية السابقة على زمان المؤلف، بالإضافة إلى ذلك تم بيان معاني المفردات الغريبة أو المتشابهة بالرجوع إلى المصادر اللغوية المعروفة والمتقدمة.

إقرأ المزيد
8.50$
10.00$
%15
الكمية:
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

تحقيق: غلام رضا نقي الجلال آبادي
لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 231
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين