التعاقد من الباطن في التنازع الإداري
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:يثير التعاقد الثانوي أو من الباطن إشكاليات عديدة في مجال العقود الإدارية، بحيث اعتبر بعض الإجتهادات أن العقد الثانوي يأخذ صفة العقد الإداري ويخضع بالتالي لرقابة مجلس شورى الدولة، بينما اعتبرت إجتهادات أخرى أنه عقد مدني يخضع للقضاء المدني. والإشكالية الأساسية هي معرفة مدى حقوق المتعاقد الثانوي تجاه الإدارة ...المتعاقدة مع المتعهد الأساسي، وهي يمكن أم لا تطبيق نظرية الأعمال المتصلة بالعقد الإداري بحيث تعتبر العقود من الباطن، عقوداً إدارية نتيجة التلازم مع العقد الإداري الأساسي.
من جهة أخرى، ما هي العقوبات التي قد تفرض جراء مخالفة أحكام التعاقد من الباطن وما هي أنواع هذه العقوبات؟
كلها إشكاليات ستعالجها هذه الدراسة توصلاً إلى سد الفراغ القانوني على مستوى التعاقد من الباطن في لبنان عبر اقتراح قانون في هذا الخصوص يواكب التطور الذي شهده العالم ويلبي حاجة قانونية وإقتصادية في آن نظراً لأهمية التعاقد من الباطن في الإقتصادي الوطني.
أما طريقة المعالجة، فسوف تتم وفقاً لما يلي:
خطة البحث: تقسم الأطروحة الحاضرة إلى قسمين، كل قسم يتضمن فصلين.
القسم الأول: يتناول ماهية التعاقد من الباطن والعلاقات القانونية الناشئة عنه.
أما القسم الثاني فيتناول تصنيف عقود الباطن وحقوق المتعاقد من الباطن. إقرأ المزيد