العقود الإلكترونية التراضي ؛ التعبير عن الإرادة ؛ دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى إنطباق قواعد التراضي على العقود الإلكترونية من خلال مقارنة الأحكام الخاصة بركن التراضي الواردة في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني مع التشريعات الدولة والعربية.
إذ عمد المؤلف إلى إيراد تقديم لمفهوم العقد الإلكتروني وتميزه عن غيره من العقود في مسعى لوضع القارئ ...في تصور عام عن هذا النوع من العقود، ومن ثم عمل على تحليل ومقارنة الأحكام القانونية المتعلقة بركن التراضي الواردة في القواعد القانونية العامة ومدى كفايتها لمعالجة مسألة التراضي في العقود الإلكترونية من خلال تناول مسألة وجود التراضي وصحته في التعاقد الإلكتروني.
فبينت الدراسة أن ركن التراضي في التعاقد الإلكتروني لا يخرج عن مفهومه التقليدي في أحكام القانون المدني الأردني على الرغم من وجود خصوصية تفرضها طبيعة العقد الإلكتروني؛ بإعتباره يبرم عن بعد بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة.
وتظهر مشكلة الدراسة في بيان مدى كفاية النصوص القانونية الناظمة لركن التراضي في القانون المدني وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني، من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة التي وضعها الباحث، والتي أخرجت هذه الدراسة بشكلها الحالي إعتماداً على تقسيمها إلى فصولها الخمسة والتي أوضحت مفهوم التجارة الإلكترونية والعقد الإلكتروني الذي لا يخرج بمفهومه العام عن العقد التقليدي مع مراعاة ما يتمتع به هذا العقد من خصوصية مردها الوسيلة المستخدمة في إبرامه، كما تم تمييز هذا العقد عن العقد التقليدي وعن غيره من النظم الأخرى المحيطة به، كما أن التصور العام السائد بأن العقد الإلكتروني يقتصر على العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت، دفع المؤلف إلى بيان مجالات العقد الإلكتروني في محاولة لإيراد كافة المجالات التي يمكن أن يتم من خلالها إبرام العقد الإلكتروني.
وتناولت الدراسة كذلك صحة التراضي من حيث الأهلية الواجبة لإبرام التعاقد الإلكتروني وأثر نقص الأهلية في هذا التعاقد، وتمت معالجة ذلك من خلال الأحكام العامة. إقرأ المزيد