الشريعة الإسلامية مصدر للحقوق والحريات العامة ؛ دراسة دستورية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تؤسس فكرة الدكتور أحمد فاضل حسين في هذا الكتاب على قاعدة "أن الشريعة الإسلامية وما تتضمنه من أحكام ومبادىء عامة جاءت بها المصادر الأصلية والتبعية للشريعة الإسلامية تصلح أن تكون مصدراً يستلهم منه واضعو الدساتير الأحكام التي تنظم العلاقة بين السلطة والحرية". من هنا جاء اختياره العنوان "الشريعة الإسلامية: ...مصدر للحقوق والحريات العامة" ليقارع من خلاله واضعي الدساتير الوضعية، والنظريات والأفكار المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وليقول أن الشريعة الإسلامية "ما هي إلا عقيدة ومنهج إلهي لإصلاح المسار التاريخي الإنساني المتردي وتأكيد كرامة الإنسان في كل مكان وزمان" فبرأيه تميزت الحقوق والحريات في النظام الإسلامي بأنها منح إلهية وليست إعلانات دولية أو قرارات محلية كما أنها شاملة لجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإقتصادية والثقافية وأنها عامة لجميع البشر.
ومن أجل إثبات الحجة بالدليل، وإثبات ما تتمتع به مبادىء الشريعة الإسلامية وأحكامها من مرونة وشمول جعل دساتير الغرب تنهل منها، بل جعلها مصدراً حيوياً للقوانين الدولية، يبدأ الكاتب بدراستها ضمن باب تمهيدي، تناول فيه أساس القانون الدستوري ومصادره، وبابين آخرين، خصص الأول لدراسة النظام الإسلامي للحقوق والحريات العامة وموقف الدساتير الوضعية منها، بينما خصص الباب الثاني لعرض ودراسة الضمانات الإسلامية للحقوق والحريات العامة وأثرها في الدساتير المقارنة. وأخيراً خلاصات تتعرض لمستقبل الحقوق والحريات العامة في ظل اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الحي لها وانعكاس ذلك على واضعي الدساتير وإعلانات الحقوق والحريات. إقرأ المزيد