حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداري
تاريخ النشر: 16/05/2014
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تسعى الإدارة من خلال إبرامها لعقودها الإدارية إلى تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال إستمرارية أداء المرفق العام الذي تديره لمهامه بانتظام واطراد. ولا شك أن هذه الإستمرارية المنشودة تتطلب قيام المتعاقد مع الإدراة بتنفيذ التزاماته بكل دقة وإتقان، وفي ذات الوقت يسعى هذا الأخير إلى تحقيق الربح الذي ...يمثل منفعة شخصية له.
ونظراً لكون العقود الإدراية بصفة عامة تتعلق بالمرفق العام، فإن المتعاقد مع الإدارة بطبيعة الحال يكون معاوناً لها في تسيير هذا المرفق، ولذا يتعين عليه بذل أقصى حد ممكن في سبيل الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وإلا ستضطر الإدارة إلى تنفيذ وتطبيق السلطات المختلفة المقررة لها، وعلى الأخص سلطتها في إيقاع الجزاءات بما يضمن حسن سير وانتظام المرفق العام الذي تديره.
وعلى الرغم من أهمية التسليم بصرورة المحافظة على حسن سير وانتظام المرافق العامة حتى لا تتعطل مصالح الناس عموماً، إلا أنه في ذات الوقت يتعين مراعاة الدور الكبير الذي يؤديه المتعاقد مع الإدارة في تحقيق تلك المحافظة على حسن سير المرافق العام. ومن ثم عدم اتخاذ هذا المبدأ الأخير ذريعة في سبيل التعسف في استعمال السلطات المختلفة للإدارة.
بناءً عليه، تكمن الغاية الأساسية من هذا البحث في محاولة تكوين نظرية عامة للحقوق والضمانات المقررة للموردين والمقاولين المتعاقدين مع جهات الإدارة (وعلى الأخص المحليين منهم) تكون مستقاة من نصوص القانون المختلفة وكذلك من بين ما استقر بشأنها من مبادىء قانونية من قبل القضاء الإداري سواء في فرنسا أو في مصر أو البحرين وما استجد من شروط حديثة في العقود الإدراية وعقود الدولة ذات الطبيعة الخاصة. وذلك في خطوة للتحرر من سيطرة جهة الإدارة، تماشياً مع تطور نظرية العقد الإداري بصفة عامة وما صاحبها من بروز أنواع جديدة من العقود – التي يغلب عليها الطابع الإداري – يكاد يتساوى فيها المتعاقد الأجنبي مع جهة الإدارة الوطنية مثل الأنواع المختلفة لعقود البوت وعقود الشراكة.
وللإحاطة بالموضوع يشتمل البحث على أربعة أبواب وذلك على النحو الآتي:
الباب الأول: ضمانات المتنافسين في الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري.
الباب الثاني: إلتزامات الإدارة تجاه المتعاقد معها كضمانة.
الباب الثالث: حق المتعاقد مع الإدارة في ضمان الحفاظ على التوازن المالي للعقد.
الباب الرابع: التحكيم كضمانة من ضمانات المتعاقد مع الإدارة. إقرأ المزيد