الأساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مرافق البنية التحتية
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:بعد أن شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية انحساراً ملحوظاً لمشاركة القطاع الخاص في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها مجال تنفيذ مرافق البنية التحتية، فإن هذا الوضع قد بدأ بالتغير ابتداءً منذ نهاية فترة الستينيات إذ بدأ اتجاه دولي واسع نحو تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص، وقد كان نظام ...الخصخصة هو الأسلوب الأكثر تطبيقاً في هذه المرحلة، إلا أن السلبيات التي افرزها هذا النظام الأخير ولاسيما في مجال تقديم الخدمات العامة دفع بالكثير من الدول إلى محاولة إيجاد أساليب أخرى لمشاركة القطاع يمكن من خلالها تجنب مساوئ نظام الخصخصة من جهة وضمان اشتراك القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات العامة من جهة أخرى، وهكذا تم التوصل إلى أن الأسلوب الأمثل لتوفير الخدمات العامة التي تقدمها مرافق البنية التحتية يتطلب إيجاد تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص بحيث يتم استثمار الإمكانيات المتوفرة لكل منهما وبما يضمن استمرار إشراف الدولة ومراقبتها، ولغرض الوصول إلى تحقيق هذه الغاية تم التوصل إلى أساليب حديثة لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مرافق البنية، فشهد النصف الأول من عقد الثمانينيات من القرن الماضي نشأة أول هذه الأساليب الحديثة والذي عرف بعقود البناء والتشغيل والنقل والتي يشار لها اختصاراً بعقود البوت BOT، إذ لاقى هذا الأسلوب رواجاً عالمياً واسعاً كان ولا يزال له دور مهم في انجاز كثير من المشاريع الضخمة ولاسيما في قطاعات مرافق البنية التحتية.
وبالرغم من النجاح الذي حققه أسلوب عقود البوت، إلا أن تطبيقه العملي مع ذلك لم يخلو من بعض المساوئ والسلبيات لاسيما فيما يتعلق بطريقة التزام الدول تجاه المشاريع المنفذة بأسلوب عقود البوت فضلاً عن ضعف ناحية الإشراف والرقابة للجهات العامة في ظل هذا النوع من العقود، لذا اتجهت بعض الدولة إلى محاول تطوير أساليب مشاركة القطاع الخاص بحيث يتم تجنب أو على الأقل التخفيف من المساوئ التي ذكرناها، وبناءً على ذلك تم استحداث أسلوب جديد أخر لمشاركة القطاع الخاص تمثل بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، إذ طبق هذا النوع من العقود لأول مرة في المملكة المتحدة ثم لاقى إقبالاً له في عديد من الدول حتى تلك التي تنتمي إلى النظام القضائي المزدوج وفي مقدمتها فرنسا.
ومما تجدر الإشارة إليه بصدد الأساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مرافق البنية التحتية أنها بخلاف الأساليب التقليدية للمشاركة المتمثلة بعقود تفويض المرفق العام التي نشأت في كنف النظام القانوني اللاتيني، فإن هذه الأساليب نشأت وتطورت في ظل النظام القانوني الانكلوسكسوني بحيث أن كثير من القواعد التي تحكم هذه الأساليب تنتمي إلى هذا النظام القانوني الأخير.
ولغرض الإحاطة بالأساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مرافق البينة التحتية فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى فصلين، نخصص الفصل الأول لدراسة عقود البوت BOT، أما الفصل الثاني فنناقش فيه عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصPPP. إقرأ المزيد