المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة
تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: دار الرضوان للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يعد مبدأ المساواة من أهم مقومات الدولة القانونية، وهو المبدأ الذي قننته الدساتير المقارنة، وتقترن العدالة دائماً بالمساواة في تطبيق القانون، وصلة العدالة بالمساواة صلة وثيقة، حيث يتوقف تحقيق العدالة على تطبيق المساواة بين أفراد الشعب أمام القانون، وعدم التفرقة بينهم في تطبيقه أمام القضاء، متى اتحدت ظروفهم ومراكزهم ...القانونية.
وتقتضي المساواة القانونية أن يكون شاغلي الوظيفة التنفيذية وفي مقدمتهم رئيس الدولة هو أول من يخضع للقانون ويحاسب عن أخطائه، لا سيما وأن رئيس الدولة من المفروض أن يكون راعي مصالح الشعب وحامي الدستور والقانون، وليس سيد الشعب ومستبيح إنتهاك الدستور والقانون.
ولئن كانت الدساتير تنص كأصل عام على تحصين رئيس الدولة في مواجهة المسؤولية، إلا أنها تجيز رفع هذا التحصين في حالة إرتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها، فهنا تنتهي حصانة رئيس الدولة، كما لو ارتكب الخيانة العظمى، أو إنتهاك الدستور.
وتظهر أهمية تحديد المسوغات التي تبرر المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في أنها تهدف إلى ضمان سمو الدستور والتقيد بإحكامه بطريقة قانونية ودستورية مكفولة بجميع الضمانات الإجرائية والموضوعية.
من هنا، بحث هذا الكتاب في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في ثلاثة دراسات على النحو التالي: الدراسة الأولى: خصصها لبحث مضمون الخيانة العظمى المنسوبة لرئيس الدولة، الدراسة الثانية: عرض فيها لمضمون إنتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة، الدراسة الثالثة: تناول فيها إجراءات إتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين. إقرأ المزيد