الجوانب القانونية للمتاجرة بالهامش في الأسواق المالية - دراسة تحليلية مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:إن تنشيط حركة التداول في الأسواق المالية تحتاج إلى تنويع وسائل التداول أمام المتعاملين لا الوقوف أمام الوسائل التقليدية، ومن هذا المنطلق يدرس هذا الكتاب مجموعة من الوسائل غير التقليدية لتداول المالية والسلع في البورصات والأسواق المالية، وما يجمع بين هذه الوسائل الحديثة المدروسة في هذا الكتاب هي أنَ يتاجر ...بمبلغ يفوق قدرته المالية، من خلال صورها الأربعة والتي هي كل من: الشراء بالهامش والتي هي عبارة عن قيام العميل بدفع جزء من ثمة صفقة شراء الأوراق المالية، وذلك بضمان نفس الأوراق التي تمَت شرائها لدى الوسيط.
والصورة الثانية هي عبارة عن البيع القصير، والذي يعتمد على إقراض الوسيط أوراق مالية للعميل بغرض بيعها وإعادة شراءها فيما بعد، وهذه الصورة تعمل على قلب القاعدة الشائعة في التجارة –الشراء ثم البيع- إذ إنَ العميل يبيع الأوراق المالية الذي قام باقتراضها ثم شراءها وإعادتها للوسيط. أما الصور الثالثة، والتي هي عقود الإختيار، والصورة الرابعة والتي هي العقود المستقبلية، فهما من العقود غير الفورية، ويعد فيهما العميل بأن يشتري أو يبيع مجموعة من الأوراق المالية (أو أي اصل آخر) في فترة زمنية لاحقة مقابل دفع جزء من ثمن الصفقة (الهامش) لتغطية الخسارة التي قد تحدثت فيما بعد. وقد تطرق هذا الكتاب إلى بيان ودراسة مزايا ومساوئ التعامل بهذا النمط من التداول كما وقد تم تكييف هذه العقود الحديثة على وفق القواعد القانونية التقليدية الموجودة في القوانين المدنية التجارية، وذلك بغية التأكد من صلاحيتها للعمل بها في أسواقنا. إقرأ المزيد