التشريع الجنائي الإسلامي ؛ مقارناً بالقانون الوضعي (لونان - شاموا)
تاريخ النشر: 10/05/2013
الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر
نبذة نيل وفرات:يضم هذا الكتاب بجزأيه دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية، وعلى الأخص القانون المصري، تقوم على بحث المبادئ والنظريات العامة في الشريعة والقوانين، وبيان وجوه الخلاف والوفاق بينهما.
وقد تم تخصيص الجزء الأول لباحث القسم الجنائي العام، أما الجزء الثاني فقد كان شاملاً للقسم الجنائي الخاص، هذا وقد ...حرص المؤلف أشد الحرص على أن تكون المقارنة شاملة لكل المبادئ والنظريات في كل موضوع جلّ أوهان، ليكون القارئ على علم بإحكام الشريعة في كل صغيرة وكبيرة، ومدى إتفاقها أو إختلافها مع أحكام القوانين الوضعية، كما كانت غاية المؤلف أيضاً قطع الطريق على من في قلوبهم مرض فلا يقال: لماذا خاض في هذا الموضوع وترك ذاك؟.
وأما منهجية المؤلف في المقارنة، فهي مقارنته بين القانون في العصر الحاضر وبين الشريعة، أي مقارنته بين قانون متغير متطور يسير حثيثاً نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين شريعة نزلت من ثلاثة عشر قرناً لم تتغير ولم تتبدل فيما مضى ولا في المستقبل، لأنها شريعة تأبى طبيعتها التغيير والتبديل، لأنها من عند الله تعالى، ولا تبديل لكلمات الله عزّ وجلّ.
وإلى هذا فإن القارئ سيلحظ إعتماد المؤلف في المقارنة المذاهب الأربعة المشهورة: المالكي، والحنفي، والشافعي، والحنبلي، مبيناً أحكام كل مذهب من المذاهب في كل موضوع طرقه، مجتهداً في بيان أساس الخلاف بين المذاهب - إن كان ثمة خلاف - ليكون القارئ علماً بإتجاه كل مذهب وسنده.
وهنا يشير المؤلف بأن عدم شمول المقارنة بعض المذاهب الأخرى المشهورة كمذاهب الشيعة والخوارج والظاهرية هو ناشئ عن وجود وقت كاف لذلك، وقد أقصر لفظ الفقهاء على علماء الشريعة وخصص لفظ الشراح لعلماء القانون، وأما لغة الكتابة، فلم يشأ المؤلف الكتابة باللغة التي يكتب بها فقهاء الشريعة، ولتسهيل مادة الكتاب على القارئ العادي، فكان أن كتب باللغة التي يكتبها ويفهمها رجال القانون الآن، مكتفياً بإبقاء الإصطلاحات الفنية الشرعية، أو ذكرها وذكر ما يقابلها في الإصطلاح القانوني، مع عدم إهمال الإشارة إلى المراجع التي تم الإستناد إليها أو الأخذ عنها. إقرأ المزيد