الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته القضائية
تاريخ النشر: 05/03/2013
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:أن نظام الطعن بطريق الإستئناف يقوم على فكرة أساسية مؤداها إعادة طرح النزاع مجدداً أمام محكمة الدرجة الثانية لكي تفصل فيه على الوجه الذي تتلافى فيه ما شاب الحكم البدائي من أخطاء وما اعتراه من نواقص لضمان حسين سير العدالة وأنزال حكم القانون.
ومحكمة الإستئناف بهذا الوصف هي درجة من ...درجات التقاضي لها ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطات في إدارة الدعوى ووسائل إثباتها للتحقق من سلامة الحكم الصادر من تلك المحكمة.
وإذا كان الطعن الإستئنافي قد أجازه القانون للخصم الذي خسر الدعوى فإن ذلك لا يمنع الخصم الآخر الذي قضي له بجزء من طلباته أن يقدم إستئنافاً متقابلاً ليرد به على إدعاءات ودفوع خصمه حتى وإن مضت المدة القانونية المقررة للطعن بطريق ودفوع خصمه حتى وإن مضت المدة القانونية المقررة للطعن بطريق الإستئناف، وحدد له أجلاً لا يتجاوز الجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن.
فإذا ما أكملت محكمة الإستئناف تحقيقاتها في الدعوى واستقرت قناعتها على ما توصلت إليه من أدلة فأنه لم يتبقى أمامها إلا ختام المرافعة وإصدار حكمها والذي تتناول فيه الأسباب التي حملتها على ذلك والرد على دفوع وحجج أطراف الدعوى لأن من شأن ذلك أن يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين.
وفي هذا البحث تناول المؤلف كل ذلك معززاً بالتطبيقات القضائية المتمثلة بقرارات محكمة التمييز الإتحادية ومحكمة النقض المصرية واقتضى بحث ذلك في خمسة فصول، حيث تناول الفصل الأول ماهية الطعن الإستئنافي واقتضى ذلك التعريف به وبيان خصائصه والأحكام القابلة للطعن بها إستئنافاً وذلك في ثلاثة مباحث.
أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة شروط الطعن الإستئنافي وموانع قبوله وذلك في مبحثين حيث خصص المبحث الأول لبيان شروط الطعن الإستئنافي فيما تناول المبحث الثاني موانعه وتطرق المؤلف في الفصل الثالث إلى إجراءات الطعن بطريق الإستئناف بأربع مباحث حيث تناول المبحث ا لأول إجراءات رفع الطعن الإستئنافي وأثاره، فيما كانت المرافعة في مرحلة الإستئناف موضوعاً للمبحث الثاني، أما المبحث الثالث فقد تناول مباشرة النظر بالطعن الإستئنافي، وخصص المبحث الرابع للدفوع في مرحلة الإستئناف. إقرأ المزيد