مشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء، والتشغيل، ونقل الملكية (BOT)
تاريخ النشر: 05/03/2012
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يعتبر أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أحد الأساليب الحديثة لمشاركة الدولة مع القطاع الخاص في بناء البنية التحتية، إذ بمقتضاه تمنح الحكومة أحد أفراد القطاع الخاص ترخيصاً لبناء أحد مرافق البنية التحتية، وتمويله على نفقته الخاصة وتملك أصوله، وتشغيله وصيانته وتحصيل مقابل تقديم الخدمة بغرض تسديد أعباء تمويل ...المشروع، يسد من خلاله كلفة التمويل ونفقاته الرأسمالية والحصول على ربح مناسب.
كما أن المستثمر يتحمل كافة مخاطر المشروع طيلة مدة الترخيص، وفي نهاية المدة المحددة يلتزم المستثمر بنقل ملكية المشروع إلى الدولة وفقاً لشروط معينة وقد جاء هذا الأسلوب منسجماً مع توجه الإقتصاديين الكلاسيك الجدد، المنادين بضرورة سيادة السوق، وضرورة فسح المجال لمشاركة القطاع الخاص في إدارة حياة الأفراد وحاجاتهم مخالفين بذلك المذهب الإقتصادي الكنزي المنادي بضرورة تدخل الدولة في تولي بناء البنى التحتية هذا من جهة.
ومن جهة أخرى جاءوا مجددين لنداء المذهب الإقتصادي الكلاسيكي الداعي بدور الدولة الحارسة المقتصر دورها على رعاية البنية التحتية والأمن والعدالة والقضاء كأرامل أربعة ينبغي أن تهتم بها، ولكن ليس بدور منفرد منها كما في الدور الكنزي وإنما بمشاركة القطاع الخاص، ضمن إطار خطط الدولة وتوجيهاتها وتنسيقها.
وقد سعى الباحث لدراسة الجانب الإقتصادي من نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، كما عمل على إبراز موقف الإقتصاد الإسلامي من إستخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في مجال تأسيس البنية التحتية من أجل الإسهام في تنمية مرافق البنية التحتية ومدى إسهام هذا النظام في تحقيق مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية.
وفي خضم ذلك، سعى لإبراز تجربة الإقتصاد السعودي في تهيئته لمناخ المشاركة للقطاع الخاص في أعمال البنية التحتية، وما ترتب على ذلك من إستخدام مشروعات البناء والتشغيل والبناء في الواقع العملي. إقرأ المزيد