تاريخ النشر: 06/02/2012
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:لقد تعدّدت الآراء في تحديد نطاق قانون العقوبات الإقتصادي نتيجة عدم تحديد الجريمة الإقتصاديّة بتعريف محدّد ودقيق، واختلفت المذاهب في ما يدخل ضمن هذا القانون وما لا يدخل، ذلك أن الجريمة الإقتصادية، جريمة متحرّكة، عارضة، تقع في زمن محدّد وتعاقب بعقوبة محدّدة وفي ضوء الحالة العامّة التي تعيشها البلاد مهما ...كان نظامها السيّاسي، والنّص الخاص بها يستنفد غرضه بغياب الحكمة التي دعت إلى وجوده، ومن ثم يتعذّر حصر هذا النوع من الجرائم، وإن استقراءها يستلزم وضع معيار ثابت ومستقرّ يمكن بواسطته تحديد ما يعتبر جريمة إقتصادية وإنتمائها لقانون العقوبات الإقتصادي وما لا يعتبر كذلك، وتنأى عن الإندراج تحت هذا القانون.
من اهمية طرح هذا الموضوع في ضوء حصر أنواع الجرائم الإقتصادية في لبنان وفي بعض العربيّة ضمن هذا الكتاب: بالجرائم النّقدية والماليّة والمصرفيّة والضّريبيّة والجمركية وجميع جرائم التّجار وجرائم غسيل الأموال والتّعدي على الملكيّة الفكريّة والفنيّة، الأمر الذي يجعل منه محاولة جدية وفريدة من نوعها؛ كانت المكتبة القانونيّة العربيّة بحاجة إلى أمثالها منذ وقت طويل؛ بالإضافة إلى تلبية الإجابة عن العديد من الأسئلة التي يمكن أن يطرحها عادة؛ أهل القضاء والمحاماة وطلاب الحقوق والإقتصاد ورجال الأعمال في مجالات إختصاصاتهم المختلفة وعلى الصّعيدين النّظري والتّطبيقي. إقرأ المزيد