الحوكمة المؤسسية والاداء المالي الاستراتيجي للمصارف
(0)    
المرتبة: 88,827
تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:حظي مفهوم الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance) بالإهتمام من منظمات الأعمال عامة والمؤسسات المصرفية خاصة في الآونة الأخيرة في كثير من دول العالم، حتى عُدَّ أحد متطلبات الإدارة الناجحة والدواء الشافي لفقدان ثقة المستثمرين، بعد الأحداث التي مر بها الإقتصاد العالمي خلال عقد التسعينات من القرن الماضي مع إنفجار الأزمة ...المالية الآسيوية عام 1997.
وتعرض عدد من الشركات العالمية لا سيما الأميركية، من بينها شركة (Enron)،(Worldcom) لفضائح مالية وبدا ذلك واضحاً عندما أعلن عام 2001 عن إفلاس (216) شركة نتيجة عجزها عن سداد إلتزاماتها، فضلاً عما شهده العالم عام 2002 من إنهيار عدد من الشركات العالمية العملاقة لأسباب متعددة من بينها الغش والتضليل والعبث والأخطاء المحاسبية فضلاً عن تدني أخلاق المهنة وأخلاق إدارات الشركات والمصارف ومكاتب التدقيق العالمية التي ثبت تواطؤها مع تلك الشركات ومنها شركة (Anderson) العالمية للتدقيق.
نتيجةً لذلك، فقد المجتمع جزء من ثقته في الأنظمة الإدارية والمحاسبية والرقابية مما أثر سلباً على قرارات الإستثمار في بورصة الأوراق المالية الأمريكية والبورصات العالمية الأخرى.
وضعت كل هذه الأحداث مفهوم الحوكمة المؤسسية على رأس إهتمامات منظمات الأعمال والمنظمات الدولية من أجل وضع آلية عملية لتطبيق هذا المفهوم في قطاع المصارف لتفادي الأزمات المالية، ويرجع السبب في هذا الإهتمام إلى أن الحوكمة المؤسسية ليست مفهومياً أخلاقياً مجرداً يجب إعتماده فحسب بل هي وسيلة للتأكد من دقة وحسن أداء المصارف بما يؤدي إلى ضمان تحقيق الأهداف.
وتأسيساً على ما تقدم جاءت الدعوات لتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في الشركات عامة والمصارف خاصة حفاظاً على إستمرارها وتشجيع الإستثمار فيها.
من هنا، برزت أهمية هذا الموضوع الذي تناوله هذا الكتاب، حيث لم يقف الكتاب عند إستعراض مبادئ الحوكمة المؤسسية، بل تعداه إلى محاولة إيجاد سبيل الوصول إلى تحسين الأداء المالي الإستراتيجي للمصارف.
وللإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه، توزيع الكتاب على أربعة فصول حيث ضم الفصل الأول دراسات في الحوكمة المؤسسية والأداء المالي، ثم إستعرض الفصل الثاني مفهوم الحوكمة المؤسسية وأهم مبادئها، وأهدافها، بالإضافة إلى دور الحوكمة المؤسسية في المصارف؛ في حين تناول الفصل الثالث الأداء المالي الإستراتيجي (مفهوماً وتقييماً)، أما الفصل الرابع والأخير فتضمن نتائج وتحليل الحالة الدراسية التي استخدمت للحصول على البيانات الضرورية للحوكمة المؤسسية. إقرأ المزيد