السرية المصرفية في ظل العولمة (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إنَ ما يشهده العالم اليوم من تحوَل كبير على الصعيدين السياسي والإقتصادي خاصَة بعد الأحداث الإرهابيَة التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكيَة في 11-أيلول-2001 يطرح موضوع السرية المصرفية، لأنه لم يعد من المستطاع اليوم معالجة موضوع السريَة المصرفية بمعزل عن موضوع العولمة.
فالسريَة المصرفية تطال حياة الإنسان الخاصَة، بحيث يستطيع، ...بواسطتها، المحافظة على سريَة الأعمال التي يقوم بها والتي لها إنعكاس مباشر على أحداث حياته المهنيَة والشخصيَة أحياناً، أما العولمةـ فهي تنادي بالإنفتاح بين الدول، وبتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية والإقتصادية.
وقد إنعكست نتائجها، خاصَة بعد أحداث 11 أيلول المذكورة، على نظام السريّة المصرفية القائم في بلدان عدَة.
اتَضح اليوم أنَ نظام السريَة المصرفيَة أصبح في موضع المواجهة مع مسار العولمة، بقدر ما يسعى هذا النظام إلى مقاومة كافَة الضغوط الدوليَة التي تعترضه وتسعى إلى إضعافه.
كما يظهر، من ناحية أخرى، أنَ للضغوط الدوليَة الهادفة إلى زعزعة نظام السريَة المصرفيَة مبرَراتها، وللإتجاه الداعي إلى المحافظة على نظام السريَة المصرفيَة، مبرَراته أيضاَ؟
هذه المحاولة البحثية، حاول المؤلف توضيح الصَورة التي تربط العلاقة القائمة بين نظام السريَة المصرفية وبين إتَجاه العولمة وذلك عبر قسمين رئيسيين في هذا البحث، يتناول القسم الأول علاقة السريَة المصرفيَة من عولمة الجريمة وخاصَة الإرهابية والمنظَمة.
وفي الباب الأول من القسم الأوَل تحديد للمفهوم القانوني للسريَة المصرفيَة وارتباطه بعولمة الإقتصاد.
أما في الباب الثاني من القسم الأوَل، فتناول كيفيَة مواجهة السريَة المصرفيَة للضَغوط الدوليَة في ظلَ إتَهام الرأي العام العالمي لأنظمة السريَة المصرفيَة بإخفاء الأموال ذات المصادر غير المشروعة. ومن ثم تطرَق إلى مفهوم الأموال غير المشروعة.
أما في الباب الأوَل من القسم الثاني من هذا البحث، فإنه يتناول كيفيَة حماية السريَة المصرفيَة من إنتشار عولمة الجريمة المنظمَة.
وفي الفصل الثاني من هذا الباب تطرَق المؤلف إلى كيفية مواجهة لبنان-واقعاً وقانوناً- للضغوط الدوليَة الممارسة على نظامه المصرفي.
أما في الباب الثاني يطرح المؤلف دور عولمة التشريع في التوفيق بين مفهوم السريَة المصرفيَة وبين مفاهيم العولمة، هذا، فَضلاً عن محاولة إبراز العراقيل التي بعترض الطريق أمام عولمة التشريعات الجزائية، خاصَة بالنسبة للصعوبات التي تتعلَق بالتصديق-من قبل السلطات الوطنيَة- على الإتفاقيات الدوليَة ذات الصلة بالجريمة الدولية المنظمَة. إقرأ المزيد