مدخل الى اصول الفقه المالكي
تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: دار ابن حزم
نبذة الناشر:تختلف منزلة العلوم الشرعية بحسب الحاجة إليها فما كان منها الحاجة إليه أشدّ عظمت منزلته، وما هو دون دلك تدلت منزلته، وإذا نُظر إلى علم أصول الفقه اتضح أنه من أجلّ العلوم الشرعية وأكثرها فائدة.
وهو من أوسط العلوم لأنّه لم يكن نقلاً محضاً، إذ جمع بين العقل والنقل، من أجل ...ذلك تبارت فيه الأقلام وسارت فيه العقول مساراً ركّز الفقه الذي هو الدستور الإسلامي على أسس متينة تحاظ عليه فتفتح الفقه على الحياة في سائر أدوارها.
وأصول الفقه لم يبدأ ظهوره برسالة الشافعي فحسب، بل الأئمة المجتهدون استخدموه في الإستنباط إذ لا غنّى في الإستنباط عن أصول الفقه، وإنما الشافعي أبرز ما كان كامناً عند الأئمة المجتهدين فتجلّى في كتابه الرسالة التي لفتت الأنظار، وقَعدت لأصول الفقه قواعده.
وساهم في التقدم بأصول الفقه علماء المذاهب من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة، لكن برزت كتب الحنفية لأنهم سلكوا مسلكاً خاصاً بهم فعرف قسم أصول الفقه بأنه طريقة الحنفية، وكما عُرف قسم آخر بأنه طريقة المتكلمين أو الشافعية، فسرى في الأذهان أن المالكية بمعزل عن أصول الفقه فهم عالة على غيرهم من الشافعية، ورسخ ذلك في بعض الأذهان مع أن الواقع بخلاف ذلك إذ أن مساهمة المالكية مساهمة لها أثرها في هذا العلم، وإنما مرت فترة قبل فترات على المذهب المالكي انطوت كتبه على نفسها فلم تُعرف.
وهذا ما حدا بالأستاذ محمد المختار ولد أباه أن يُعَرّف بالآراء المالكية في الأصول فذكر البعض من آرائهم في الأصول ممّا نفَى ما يدّعيه الذين لم يقفوا على غوص المذهب المالكي وتقريره لأصوله التي انبنَى عليها الكثير من الفروع في المذهب.
وحريّ بالذي يريد أن يعرف بعض الخطوات الأصولية المالكية أن يرجع إلى القسم الثاني من هذا المدخل إلى أصول الفقه المالكي.
واعتنى المؤلف في هذا المدخل بذكر العديد من مؤلفات المالكية الأصولية منذ نصف القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر بتسلسل تاريخي مفيد.
يسدّ هذا المدخل ثغرة كانت في المذهب المالكي في أهم العلوم الشرعية وهي أصول الفقه إذ توضح به ما للمالكية من مساهمة لها ميزتها، ولها آثارها في تدعيم ما في المذهب المالكي من أحكام حيث اتّضحت أصولها الإستنباطية، كما أن، هذه المساهمة تعين على الإستخراج الصحيح ممّا يرغب في الفقه ويدعو إلى الإقبال عليه. إقرأ المزيد