مكافحة الإغراق التجاري ؛ التدابير القانونية في القوانين والاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 04/04/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تُعدُّ مكافحة الإغراق من أكثر الموضوعات إثارة للجدل منذ إنشاء الجات عام 1947 حتى قيام منظمة التجارة العالمية، كونها واحدة من أهم أدوات الحماية في النظام التجاري الدولي، ولكنها في الوقت نفسه موضوع مكثف ومعقد، لأن المفاهيم الإقتصادية تغلب عليه، مما يجعل الشأنين: القانوني والإقتصادي يشتركان معاً في بلورة ...مفاهيم هذا الموضوع الشائك وخير دليل على ذلك إتفاق مكافحة الإغراق لعام 1994 الذي يقوم مضمونه على التوفيق بين متطلبات إقتصادية متباينة - وإن اتخذت قواعده الشكل القانوني.
وقد لجأت هذه الدراسة إلى البحث في القواعد أو النظم القانونية ذات الخلفية الإقتصادية، ونظراً لحداثة موضوع مكافحة الإغراق في الأردن، فقد هدفت هذه الدراسة إلى تغطية الجوانب المتعلقة بتشريعاته لبيان مدى كفاية المعالجة التي قام بها التشريع الأردني، الذي واءم تشريعاته مواءمة نسبية بما يتفق وأحكام إتفاق مكافحة الإغراق لعام 1994، حيث تراقب منظمة التجارة العالمية من خلال هذا الإتفاق التدابير المحلية لمكافحة الإغراق.
ولقد تناولت هذه الدراسة في الفصل الأول منها مشكلة الدراسة وأهميتها، وفي الفصل الثاني مفهوم الإغراق وأنواعه وشروط تحققه في القانون الأردني والإتفاقات الدولية، وفي الفصل الثالث الإجراءات والشروط الواجب تطبيقها لمكافحة الإغراق في القانون الأردني والإتفاقات الدولية، وفي الفصل الرابع الأحكام الكفيلة لمكافحة الإغراق في القانون الأردني والإتفاقات الدولية وفي الفصل الخامس الخاتمة بالنتائج والتوصيات.نبذة الناشر:تُعَدُّ مكافحة الإغراق من أكثر الموضوعات إثارة للجدل منذ إنشاء الجات عام 1947 حتـى قيام منظمة التجارة العالمية، كونها واحدة من أهم أدوات الحماية في النظام التجاري الدولي، ولكنها في الوقت نفسه موضوع مكثف ومعقد، لأن المفاهيم الاقتصادية تغلب عليه، مما يجعل الشأنين: القانوني والاقتصادي يشتركان معاً في بلورة مفاهيم هذا الموضوع الشائك، وخير دليل على ذلك اتفاق مكافحة الإغراق لعام 1994 الذي يقوم مضمونه على التوفيق بين متطلبات اقتصادية متباينة ــ وإن اتخذت قواعده الشكل القانوني. إقرأ المزيد