بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض ( التمييز ) عليه - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2016
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:لما كان التحكيك بمثابة طريقاً للتقاضي الخاص يوازي قضاء الدولة، وللأفراد حرية اللجوء، فهذا يعني أن الإتفاق على التحكيم يمنع قضاء الدولة من النظر في النزاع موضوع التحكيم. ولكنه لا يمنع القضاء من ممارسة سلطته في الرقابة على أعمال المحكمين وعلى الرغم من إختلاف التشريعات الوطنية في طرق الطعن ...في حكم التحكيم إلا أنها تجنمع على جواز الطعن فيه بطريق رفع دعوى بطلان التحكيم، هذا الوضع حفز مؤلف الكتاب إلى دراسة أسباب "بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض (التمييز) عليه" عبر دراسة مقارنة موضوعها الأساسي هو الإجابة: "هل يقبل الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً لأحكام كلاً من القانون المصري، والقانون الأردني، والقانون الكويتي، والقانون اللبناني، والقانون الفرنسي الطعن فيه بالنقص (التمييز) على أساس أنه حكم قضائي صادر من قضاء الدولة ويقبل فيه، بهذا الطريق شأنه شأن الأحكام الصادرة من القضاء في غير مادة التحكيم، أم إن هذه القوانين قد نظمت أحكام خاصة للحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم".
ولبيان ذلك قسم المؤلف هذه الدراسة إلى بابين خصص الباب الأول لبحث الأسباب التي يجوز الإستناد عليها في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، بينما جعل الباب الثاني في بيان ماهية دعوى البطلان، أي رقابة محكمة النقض (التمييز) على حكم محكمة البطلان. إقرأ المزيد