جرائم الاعتداء على الاموال
تاريخ النشر: 01/01/1984
الناشر: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:جرائم الاعتداء على الأموال هي الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية. ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل ذي حق قيمة اقتصادية أياً كانت. وداخل لذلك في دائرة التعامل. ومتضامن على هذا النحو في تكوين الذمة المالية. وتفترق جرائم الاعتداء على الأموال بالتحديد السابق عن ...جرائم "الاعتداء على الأشخاص" في مدلولها الواسع التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر حقوقاً لصيقة بشخص المجنى عليه، أي معتبرة بين المقومات الأساسية لشخصية وخارجة لذلك عن دائرة التعامل كالحق في الحياة والحق في سلامة البدن والحق في الحرية والحق في صيانة العرض والحق في الشرف.
هذا ولا يقتصر نطاق جرائم الاعتداء على الأموال على الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الجانب الإيجابي من الذمة المالية، أي مجموعة الحقوق الثابتة للمجني عليه، ولكنها تتسع كذلك للجرائم التي تمس الجانب السلبي للذمة، فتزيد دون حق من الديون الملتزم بها المجني عليه كالمراباة وبعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة. ويفسر هذا الاتساع أنه في الحالين ينال الاعتداء أو الخطر حقاً مالياً. ويكاد يستوي، من الوجهة الاقتصادية، الضرر المالي الذي ينال المجني عليه.
وجرائم الاعتداء على الأموال عديدة، وتتنوع أسس تأصيلها، ولكن ثمة تقسيماً لها ذا سند علمي راسخ، ويبدو أن الشارع لقانون العقوبات اللبناني قد اهتدى به في تصنيفه هذه الجرائم. وإن كان لم يساير منطقه حتى مداه. فالحقوق المالية أنواع ثلاثة: حقوق عينية وأهمها حق الملكية، وحقوق شخصية أو حقوق دائنية، وحقوق معنوية. وعليه فإن جرائم الاعتداء على الأموال تنقسم على أساس من هذا التقسيم الثلاثي للحقوق، فبعضها ينال بالاعتداء حقاً عينياً وبالذات حق ملكية، كجرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان والهدم والتخريب... وبعض جرائم الاعتداء على الأموال ينال حقاً شخصياً كجرائم الإفلاس والغش أضراراً بالدائن والمراباة والغش في المعاملات. وبعض هذه الجرائم يمسى حقاً معنوياً كجرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية والتقليد.
وفي هذا المؤلّف دراسة تتناول جرائم دراسة تتناول جرائم الاعتداء على الأموال التي نصّ عليها الشارع اللبناني، مع استبعاد الجرائم المتعلقة بالمياه التي رأى المؤلف بأنها في حقيقتها لا تحسب بين جرائم الاعتداء على الأموال. وقد ارتأى اتباع التأصيل العلمي الذي ردّ إليه جرائم الاعتداء على الأموال، فقام المؤلف بالتمييز بين الجرائم التي تمسّ الحقوق العينية والجرائم الماسة بالحقوق الشخصية والجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق المعنوية. وقد جرى ذلك كله ضمن قسمين: تمّ تخصيص الأول منها لجرائم الاعتداء على الحقوق العينية، وتناول ثانيها دراسة جرائم الاعتداء على الحقوق الشخصية. إقرأ المزيد