تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: دار اقرأ للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:على إن الرأي السائد في فقه القانون الجنائي، إن القسم الخاص من قانون العقوبات أسبق في الوجود من القسم العام، ذلك لأن القوانين القديمة أيا كانت درجة رقيها، فهي تشتمل على نصوص تجرم أفعالا تشكل اعتداء على المصالح الإجتماعية السائدة، وتقرر لكل فعل من تلك الأفعال جزاء في صورة ...عقوبة يتناسب مع ضرر الجريمة أو مع خطورتها، ويمثل رد الفعل الإجتماعي ضدها، ومع تقدم الدراسات القانونية وبلوغها درجة من النضج العلمي، صار الأمر إلى استقراء نصوص القسم الخاص واستنباط الأحكام التي تتميز بصفة العمومية، ثم جرى تأصيلها في قواعد عامة مجردة منها ما يطول الجرائم جميعها، ومنها ما يخص جرائم بعينها، وبناء على ذلك يعتبر القسم الخاص مصدرا لقواعد القسم العام، يضاف إلى ذلك أن القسم الخاص يتميز بكونه الوسيلة إلى إخراج القسم العام من حال التجريد إلى مجال التطبيق.
وإذا كان من خصائص القسم العام الثبات والإستقرار نظرا لعمومية قواعده وتجردها، فإن قواعد القسم الخاص عرضة للتعديل والتبديل، في نواحي الحياة كافة، وحيث أن هذه العلاقات تتغير مع الزمن والحاجة، فقد اقتضى الأمر، أن يتدخل المشرع بين حين وآخر ليجعل التشريع ملائما لواقع حال المجتمع وظروفه الجديدة.
وفي هذا الكتاب دراسة للجرائم التي تقع على الإنسان، كالقتل القصد والإيذاء القصد، والقتل والإيذاء من غير قصد وحرمان الحرية وخرق حرمة المنزل والتهديد وإفشاء السر ثم الذم والقدح والتحقير، وجرائم العرض وهي جريمة الزنا والإغتصاب وهتك العرض والفعل والمنافي للحياء.
إن ما صدر من كتب في الجرائم الواقعة على الإنسان كثيرة وجيدة. ومع ذلك وجدنا ضرورة لإصدار كتاب في الموضوع ذاته يتناول الجرائم الواقعة على الإنسان جميعها، ووضعه قام بدراستها د. فخري المديني ود. خالد الزعبي بأسلوب أكاديمي واضح البيان في أحكام الجرائم المتناولة ويخلو من الإسهاب في الإنشاء غير المرغوب فيه. إقرأ المزيد