الشركة الفعلية دراسة مقارنة
(0)    
المرتبة: 192,447
تاريخ النشر: 31/08/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يدور موضوع البحث حول "الشركة الفعلية" والتي لا تخرج في الواقع عن كونها شركة قانونية مستوفية لجميع الأركان الموضوعية والشكلية ظاهراياً، ويتعامل الغير معها على أنها شركة صحيحة، لكن سرعان ما يظهر، بعد ممارستها لنشاطها، أنها شركة معتلة في بعض أركانها. وانطلاقاً من الحفاظ على مصالح الغير وحمايتها فقد ...لجأ القضاء إلى تبنيها وسانده في ذلك الفقه القانوني بعد أن قوّمها وشذّب معطياتها.
تحاول هذه الدراسة أن تحلل هذا النط من الشركات بصورة مفصلة، من خلال الإحاطة بجميع معطياتها، إضافة إلى وضع الحلول المناسبة لجميع التساؤلات التي يمكن طرحها، وخصوصاً حقوق الغير ما يحقق الإستقرار قدر الإمكان في المعاملات التجارية لخدمة الإقتصاد والمجتمع.
يتكىء هذا البحث على الدراسة المقارنة بين التشريع العراقي والمصري والفرنسي في جانبه النظري والتطبيقي، إذ يثير الجانب التطبيقي الكثير من النساؤلات التي يستوجب على الباحث حلّها ووضع الحلول اللازمة لها. حيث عمل المؤلف "الجبوري" فيما يخص القانون العراقي على الإتصال المباشر مع قسم الشركات في وزارة التجارة للتوصّل إلى الحلول المناسبة لكثير من التساؤلات المطروحة بهذا الصدد، ما أعطى الدراسة أهمية وثقة أكبر كونها تحاكي الواقع وتحاول الإجابة في إطار القوانين المرعية. من هنا، جاءت هذه الدراسة في فصل تمهيدي وأربعة فصول أخرى، يختص الفصل التمهيدي منها بتأصيل الشركة الفعلية ... ويتعلق الفصل الأول بتحديد ماهية الشركة الفعلية ... أما الفصل الثاني فيدرس عوامل قيام الشركة الفعلية ... أما الفصل الثالث، فقد انصب على دراسة نطاق الشركة الفعلية، ضمن حدود الشركات الباطلة، أما الفصل الرابع والأخير فيحاول البحث في انتهاء الشركة المذكورة من حيث إمكانية استمرارها وتحويلها إلى شركة قانونية ... كذلك يتناول البحث حالة إفلاس الشركة الفعلية ... وفي خاتمة البحث يتبيّن للباحث "الجبوري" "أن كلاً من القانون العراقي والمصري لم يتضمن أي منهما النص صراحة على مثل هذا النمط من الشركات، كما أن هذين القانونين لم يخصا الشركة الفعلية بتنظيم قانوني معين، كما هو الحال في التشريع الفرنسي الذي تعرض لهذه الشركة بصورة صريحة في نصوص قوانينه، لذلك جاءت هذه الدراسة محاولة للبحث والتحليل وإلقاء الأضواء على الإشكالات القانونية لوضع المقترحات اللازمة بهذا الصدد. إقرأ المزيد