الحكم الشرطي دراسة لفكرة تغيير الظروف في مجال الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية
تاريخ النشر: 26/07/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يأتي هذا الكتاب دراسة معمقة لفكرة تغيّر الظروف في مجال الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية، فالمعروف أن الحكم القضائي لا يمكن المساس به وإخضاعه للمراجعة من جديد بعد استنفاذ أو استغلاف طرق الطعن المقررة قانوناً لمراجعته. فجاءت هذه الدراسة في "إجازة مراجعة بعض الأحكام القضائية بعد صدورها".
...فالأحكام القضائية التي يجوز مراجعتها من جديد – برأي الكاتب – تشمل طائفة كبيرة من الأحكام التي تختلف فيما بينها في الدور والمضمون والنظام الذي تخضع له. مثل الأحكام الصادرة في مواد النفقات ودعاوى الحضانة، والأحكام الصادرة بالتعويض عن الضرر الجسدي والأحكام الصادرة بموت الشخص المفقود. أو الأحكام المستعجلة، وبعض أحكام القضاء الولائي، كالأحكام الصادرة بالوصاية والحجز وتعيين الأوصياء والقامة وتحديد سلطاتهم، وتشمل أيضاً الأحكام التهديدية.
وهنا تكمن فكرة الكتاب في خضوع هذه الأحكام "لدراسة تأصيلية متوسعة تظهر طبيعتها وتوضح أساها ومضمونها والنظام القانوني الذي يتناسب وطبيعتها. لأجل ذلك، يعتبر الكاتب "أن فكرة مراجعة هذه الأحكام على أسس قانونية ومنطقية سليمة، تغني الفقه والقضاء عن تطويع قاعدة حجية الأمر المقضي وتشويه صورتها، وتحول دون تكييف بعض الأحكام تكييفاً غير صحيح لا يتفق وطبيعتها تبريراً لمراجعتها، وهو ما أدى إلى اختلاط طوائف الأحكام ببعضها، وتجيز هذه الفكرة مراجعة بعض الأحكام التي رفض المشرّع والفقه والقضاء مراجعتها رغم وجوب هذه المراجعة لتحقق موجبها".
وهذه الفكرة هي "الحكم الشرطي". وفي كتابه هذا يحاول المؤلف دراسة هذا الموضوع من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية: ما هو أساس الحكم الشرطي وما هو مضمونه؟ وما هو مجال هذا الحكم ونطاق تطبيقه؟ ما هي الحصانة أو الفاعلية اللصيقة بهذا الحكم؟ وما هو نظام مراجعته؟ سوف نقرأ الإجابة على هذه التساؤلات في بابين متعاقبين:
الباب الأول: أساس ومضمون الحكم الشرقي ومجال تطبيقه.
الباب الثاني: النظام القانوني للحكم الشرقي. إقرأ المزيد