نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:بما أن القانون ضرورة إجتماعية لا غنى عنها لضبط وتنظيم سلوك وعلاقات ومعاملات وسائر شؤون الأفراد في المجتمع، فإن قواعد القانون تحدد ما لكل فرد من أفراد المجتمع من حقوق وما عليه من واجبات، أي أنها تحدد المراكز القانونية التي يمكن أن يشغلها الأفراد في المجتمع، وهي الأصل والأساس ...الذي يعتد به المشرع ويعول عليه في ضبط وتنظيم علاقاته وتصرفات الأفراد في المجتمع، وإلى جانب هذه المراكز القانونية توجد مراكز أخرى يشغلها بعض الأفراد لا تستند في وجودها إلى القانون، فهي تنشأ وتتكون وتوجد في الواقع الإجتماعي على خلافه، وذلك لأنها تفتقد أحد العناصر اللازمة لإتفاقها مع قواعد القانون وأحكامه ويطلق على هذه المراكز "المراكز الفعلية"، وهي تستند إلى الواقع وليس إلى القانون.
ومن أمثلتها: الوارث الظاهر، المالك الظاهر، الوكيل الظاهر، الدائن الظاهر؛ وفي القانون تم الحسم لمصلحة الواقع على حساب القانون، أي تم الإعتراف بالمراكز الفعلية وإعتمادها والتمويل عليها وحماية من يتعامل مع أصحابها على أساس أنهم أصحاب مراكز قانونية.
وبما أن لنظرية الوضع الظاهر وجود قوي ومؤثر في قانون المرافعات، فإنه لا يوجد دراسة متكاملة لهذه النظرية وإنما أكثر بمجرد الإشارة لها عند دراسة بعض الموضوعات.
لأجل ذلك دأب، الباحث الدكتور محمد سعيد عبد الرحمن لدراسة هذه النظرية فعمد إلى وضع هذا الكتاب الذي يبحث في دراسة نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات "أصول المحاكمات المدنية في لبنان" دراسة تحليلية تأصيلية ومقاربة فهي تكشف عن مجال جديد وإمتداد جديد للوضع الظاهر في فرع من فروع القانون وهو قانون المرافعات، وتظهر أهميتها عملياً كذلك من كثرة تطبيقات هذه الفكرة في الواقع العملي، لأن الواقع العملي هو المحك الدائم لمصداقيتها.
من هذا المنطلق جاءت خطة الدراسة لتبحث أولاً في أهمية دراسة نظرية الوضع الظاهر في مجال قانون المرافعات، وهل إعتد بها المشرع وأخذها في الإعتبار؟ وما هو مفهوم هذه الفكرة في إطار هذا الفرع من فروع القانون؟ وما هي عناصرها وشروط تطبيقها؟ وهل لهذه الفكرة من تطبيقات في هذا الفرع؟ وما هي الآثار القانونية التي تترتب عليها حال توافر عناصرها وشروط تطبيقها؟.
الإجابة نقرأها في فصليين متتالين، هما: الفصل الأول: يبحث في أساس ومفهوم الوضع الظاهر في قانون المرافعات، أما الفصل الثاني: فيبحث في مجال الوضع الظاهر ونطاق تطبيقه وآثاره في قانون المرافعات. إقرأ المزيد