حالة الضرورة واثرها في المسؤولية الجنائية
تاريخ النشر: 26/07/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يتولى المشرع الجنائي عادةً تحديد السلوك الإجرامي للفرد (طبيعياً كان أم معنوياً) مبيناً حدوده وماهيته واضعاً له العقوبات المناسبة التي من شأنها الردع والزجر، غير أن هناك العديد من الأفعال تظل منظوراً إليها على أنها من قبيل السلوك الإجرامي الذي يستحق فاعله العقاب فضلاً عن كونه يعكس خطورة إجرامية ...لشخص فاعله العقاب فضلاً عن كونه يعكس خطورة إجرامية لشخص فاعله، ولا يمكن القول بغير ذلك حتى يخرج الفعل المرتكب من نطاق الأفعال الجرمية المعاقب عليها، أو الدخول في إطار الشرعية الجنائية.
وحالة الضرورة –محل هذه الدراسة- من قبيل ذلك فهي، وإن إختلف التشريع والفقه والقضاء المقارن في كونها من أسباب الإباحة أو من موانع المسؤولية الجنائية، فهي في جميع الأحوال تخرج الفعل المرتكب من نطاق الأفعال المعاقب عليها، فتمنع عنه العقوبة المقررة له قانوناً، فمن يرتكب جريمة تحت ضغط خطر الضرورة يعفى من المسؤولية الجنائية فقط أو المسؤولية كاملة –حسب الأحوال- كون الفاعل لم يقدم على الجريمة بدافع خبيث، كما أن تلك الجريمة لم تصدر عن مزاج عدائي للمتهم من شأنه أن يعكس أو يشكل خطورة على المجتمع.
ونفس الأمر بالنسبة للشريعة الإسلامية، هذه الشريعة التي نزلت هدية من خالق الكون وبارئه لإسعاد البشرية وإعلاء شأن الأمم والسمو بالإنسان نحو الكامل والرفعة لذا كان من الطبيعي أن تأتي هذه الشريعة باتجاه رفع الحرج والضيق عن المكلفين بأحكامها.
ولعل السبب في إختياره دراسة هذا الموضوع يكمن في أن حالة الضرورة هي أمر واسع يمكن أن نلمسه في الكثير من الأفعال والتصرفات اليومية، سواء ما كان منها يشكل جريمة ومنها ما لم يكن كذلك يل نلمسه في العديد من السلع والأشياء أيضاً..... وحيث أن حالة الضرورة بالمعنى الأول تعد عذراً، كان من الطبيعي احتجاج أغلب مرتكبي الجرائم بها بدعوى أن سلوكهم الإجرامي قد تم تحت خطر الضرورة لإستبعاد إنزال العقوبة بهم وإبعاد للمسؤولية عنهم.
لذا تكمن أهمية البحث في حالة الضرورة، في بيان ماهية هذه الحالة وحدودها شرعاً وقانوناً.
وقد كان منهج البحث هو بيان رأي الشريعة الإسلامية في كل موضوع ثم بيان رأي القانون الوضعي بما في ذلك التشريع والفقه والقضاء المقارن ثم بيان اوجه الشبه والإختلاف بين الشريعة والقانون.
وقد وزعت دراسة هذا الموضوع على خمسة فصول يضمنها فصل تمهيدي. إقرأ المزيد