عقد الاستثمار التكنولوجي (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 23/02/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يبحث الدكتور مرتضى جمعة عاشور في موضوع هام هو إحدى ظواهر التنمية الإقتصادية ألا وهو عقد الإستثمار التكنولوجي لما له من أهمية في زيادة موارد الدول عن طريق جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية واستثمارها في البلاد.
لأجل ذلك بدأ إهتمام الدول النامية بإجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع عملية الإستثمار المالي، ...نظراً لقلة المدخرات الوطنية من جهة، وإعتقاداً منها بأن رؤوس الأموال الأجنبية كفيلة بتحقيق التنمية الإقتصادية من جهة أخرى.
من هنا تبحث هذه الدراسة في التشريعات الوطنية للإستثمارات الأجنبية وتركيزها على منح أكبر قدر من الإعفاءات الضريبية والميزات والضمانات التجارية والنقدية والقانونية لرؤوس الأموال الأجنبية وهذا ما تركز عليه النظرية التقليدية للإستثمار التي قامت أساساً على فكرة النقل التلقائي للتكنولوجيا، مما انعكس على السياسات التشريعية المنظمة للإستثمارات الأجنبية في هذه الدول خالية من أي تنظيم قانوني مستقل للعنصر التكنولوجي في عملية الإستثمار واقتصرت على مجرد تنظيم دخول رؤوس الأموال وحمايتها.
أما في القرن الواحد والعشرين وخصوصاً التغيرات التي حملتها العولمة المالية والصناعية والتجارية والتي وسمت العملية بالمنافسة الشديدة بين الدول في المجال التكنولوجي، أصبح الرأسمال التكنولوجي هنا ينافس الرأسمال المادي وغدا الإقتصاد العالمي يتحول من الإقتصاد المرتكز على رأس المال المادي إلى الإقتصادي المعرفي.
وفي هذه الحالة أصبح وضع البلدان النامية المستقبلة للتكنولوجيا يخفي وراءه مشكلة إذ أن المشكلة برأي الباحث معقدة كون التقدم والتنمية ليسا عملية تلقائية ومنتظمة تتحقق بمجرد ضمان نسبة كافية من الإستثمار في رأس المال، ومن بين العوامل التي تحدد نجاح أو إخفاق سياسة التنمية تحتل التكنولوجيا مكانة خاصة ومتميزة؛ وإن إخفاق التجارب في البلدان النامية يرجع إلى عدم قدرتها على السيطرة على التكنولوجيا اللازمة؛ خصوصاً إذا ما عرفنا أن الشركات المتعددة الجنسية لا تسمح بخروج المعرفة التكنولوجية من بلدانها الأم، إذ أنها تعتبرها أداة قوتها وسيطرتها.
لذلك ينطلق الباحث في إشكالية من وجوب تطوير النظرة القانونية للإستثمار لتواكب التطور الذي يطرأ على النظرة التقليدية من خلال عملية فصل بين نقل المعرفة وعملية استثمار الأموال، أي لا بد من تنظيم قانوني خاص وعدم ترك عملية نقل العنصر التكنولوجي محكوماً بنفس التشريعات التي تنظم باقي عناصر عملية الإستثمار.
من خلال دراسة آليات تداول المعرفة التكنولوجية التي تؤثر في تحديد هذا المدلول، فالمطلوب على المستوى القانوني إيجاد نظام قانوني يتناوله بالتنظيم، وهذا من إختصاص الفقه المقارن في دراسته "عقد الإستثمار التكنولوجي" الذي يتسم في غالبية الدول بعدم التكافؤ وخصوصاً العراق وإنفتاحه حديثاً على دول العالم الأخرى حيث يفقد الطرف الآخر (طالب الإستثمار) الخبرة، وحتى الدولة في البلدان النامية لا تزال في مركز إقتصادي ضعيف من ذاك الذي يتمتع به الأجنبي المتعاقد معها.
وهنا يركز الباحث في كتابه هذا على الجانب العقدي للإستثمار التكنولوجي في إطار أحكام القواعد العامة لنظرية العقد من منطلق حاجة الدول إلى الإستثمار ومساهمته في عملية التنمية. إقرأ المزيد