شرح قانون العقوبات ؛ الجرائم الواقعة على الأموال
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:خصصنا هذا المؤلف لبحث أحكام الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات الأردني، لفرط أهميتها وكثرة تعقيداتها وبلوغ الخلاف أشده فيها.
وبالنظر إلى أن أية دراسة متخصصة متعمقة، لا يمكنها أن تغمض العين عن حركة التشريع والفقه والقضاء فيما وراء الحدود، توصلاً لحقيقة الوضع الذي فيه نعيش، ونشدانا لمعالجة الأمراض ...المزمنة التي فيها نبتلى، عن طريق المقارنة العلمية المنصفة، في عالم التقدم والتكنولوجيا، فقد حاولنا ما وسعتنا المحاولة، أن ننهل من مياهها الصافية، إفادة ونفعاً وتجنباً للحكم على أنفسنا بإستمرار العقم والجمود والتخلف.
وبهذا فإنه لم يفتنا عقد المقارنات بين قانوننا والقوانين الأخرى، فتركت هذه المقارنات آثار بصماتها على جبين دراستنا هذه.
وقد سلكنا في دراستنا نهج التأصيل والتحليل، وهو منهج وإن كان صعب المنال، إلا أنه مغدق العطاء، فبالتأصيل تفادينا كبوة التيه في حنايا النصوص، وبالتحليل أبرزنا النموذج القانوني لكل جريمة، إعمالاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون.
ولا تعد دراستنا على هذا النحو ترفاً منهجياً أسلمنا القارئ له، وإنما هي دراسة فقهية الأساس علمية الأسلوب، ولقد بلغ المنهج العلمي أقصى درجاته الممكنة في هذه الجرائم عامة والسرقة خاصة، عندما لجأنا فيها إلى لغة الحساب تقريباً للفكرة القانونية من ذهن القارئ، ولعلنا نسجل بفخر وإعتزاز، أنها المرة الأولى التي يشهد فيها الفقه العربي والمقارن منهجاً كهذا.
وقد اقتضى تطبيق المنهج التحليلي، أن نعمد إلى تحليل كل نص على حدة على هدي علته، وعلى ضوء موقعه الطبوغرافي من النصوص التي يندرج معها تحت نظام قانوني موحد، ولقد كان من شأن هذا النهج أن سهل تطويع النصوص القانونية دون إفراط أو تفريط، وجنبها غيابة التفتيت.
هذا وقد عمدنا في دراستنا لقانون العقوبات الأردني، إلى أن نضع نصب أعيننا ما أمكننا الوصول إليه من إجتهادات القضاء الأردني، ولا سيما محكمة التمييز، وبالرغم من إعترافنا بأهميتها، إلا أننا كنا نتفق معها حيناً، ونختلف معها حيناً. إقرأ المزيد