الإحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يقف الأردن اليوم أمام حقائق جمة مثل العولمة وتحرير التجارة وجذب الإستثمار والخصخصة والتي يستلزم التعامل معها من خلال سن تشريعات معاصرة لمواكبة هذا التطور الهائل في الأسواق العالمية حيث لا يمكن البقاء بمنأى منها في ظل غياب الآليات القانونية التي تتضمن تنظيم أحكام المنافسة.
وقد خطت المملكة الأردنية ...الهاشمية خطوة صحيحة وضرورية على طريق حماية السوق حين أصدرت قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004، والذي جاء لينظم أحكام المنافسة وحظر الممارسات المقيدة لها في وقت لم يكن قانون التجارة وقانون العقوبات يعالج النقص التشريعي الذي عالجه قانون المنافسة.
ولكون قانون المنافسة يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تتولى تدعيم وجود منافسة كافية في السوق، والتي تطبق على المشروعات الفعالة في ذات السوق، فإنه يقيناً يعد قانون المنافسة من القوانين الإقتصادية، والتي تتناول مواضيع إقتصادية ذات أهمية بالغة في الوسط التجاري.
وعليه تدور أهمية هذه الدراسة حول حداثة هذا الموضوع، الذي توليه الحكومة الأردنية أهمية قصوى لما له من أثر كبير في تنظيم بيئة المنافسة التي يعول عليها الوسط التجاري الكثير، وقد تعرضنا في هذه الدراسة لعدد من المواضيع والمفاهيم الإقتصادية من خلال تحديد مفهوم المنافسة والسوق المعني بها والإحتكار وغيرهأ، لكون أحكام قانون المنافسة تعتمد إعتماداً كبيراً على تلك المفاهيم والتي لا بد من توضيحها في هذه الدراسة ليتسنى لنا الوقوف على الممارسات المقيّدة للمنافسة في ضوء القانون الأردني والأمريكي والإتفاقات الدولية.
وتم تناول ماهية المنافسة والإحتكار وأقسام كل منهما في فصل تمهيدي؛ في حين تم التعرض في الفصل الأول إلى أهمية تنظيم المنافسة، حيث تم التعرف على الأساس القانوني لمشروعية المنافسة وكذلك موقع قانون المنافسة من مجموعة القوانين الإقتصادية والنظم المشابهة لها، بالإضافة إلى تطور تنظيم المنافسة ومَن المعني بقانون المنافسة.
وللوقوف على الممارسات المقيدة للمنافسة، فقد تم التعرض لها في الفصول الثاني والثالث والرابع، حيث جاء الفصل الثاني ليبين المركز الإحتكاري ومدى إساءة إستغلال ذلك المركز في ظل وضعية الهيمنة التي يقوم بها المحتكر.
في حين جاء الفصل الثالث لبيان أثر الإتفاقات المقيدة للمنافسة في ضوء القوانين موضوع الدراسة والوقوف على الوضع القانوني لها وحدود تنفيذها.
أما الفصل الرابع فقد تم تخصيصه للوقوف على أثر عمليات التركز في تقييد المنافسة من خلال تحديد السوق الذي تتم فيه تلك العمليات وكذلك الجهات المعنية برقابة ومتابعة تلك العمليات في السوق. إقرأ المزيد