الإعراب المحلي للمفردات النحوية

الكتاب يتحدث عن أحد أقسام الإعراب في علم النحو، حيث ينقسم الإعراب هناك إلى: ظاهر ومقدّر، ومحلي، وقد تناول المؤلف هذا النوع الأخير من الإعراب في هذه الدراسة، وذلك في فصول أربعة، رتّبها كالتالي: الفصل الأول تحدث فيه عن التعريفات والاصطلاحات التي ارتكز عليها في البحث لاحقًا، فكانت الوقفة الأولى مع الكلمة، مجليًا معناها اللغوي الذي ذهب فيه إلى أنه لا يختلف عن معناها النحوي، ومتبعًا ذلك ببيان الكلام والكَلِم، وذلك لأن الكلمة الوحدة المكونة لهما، ليتبعهما ببيان المقصود بالجملة، فهي الوحدة التي يتعامل النحوي معها كتركيب إسنادي للكلمة. وبعد هذه الوقفة مع المصطلحات والمفاهيم استعرض أهم تقسيمات الكلمة، وهي: تقسيمها إلى: اسم وفعل وحرف، وتقسيمها إلى: معربة ومبنية. ليشير بعد ذلك إلى تقسيمات الإعراب، حيث عرضُ لما ذكره النحاة من تقسيمه إلى: لفظي وتقديري ومحلي، ممهدًا لذلك بوقفة مع تعريفه اللغوي، وأخرى مع حقيقته نحويًّا، وثالثة مع دلائله النحوية، لينتهي بالحديث عن تقسيماته، حيث اتضح من خلال التتبع أن له تقسيمين اثنين، أولهما هو التقسيم إلى: الظاهر والمقدّر والمحلي، وثانيهما تقسيمه إلى: نظري وتعليمي وتطبيقي. وفي حديثه عن الإعراب المحلي، وزان فيه بين التعريفات التي يذكرها النحاة له، للخروج بالملائم منها مع طبيعة هذا النوع من الإعراب. ثم استعرض أنواع الإعراب المحلي، فحصرها في أربعةٍ: المفردات المبنية، والجمل، وأشباه الجمل، وبعض التركيبات النحوية. وفي الفصل الثاني، تناول المؤلف الإعراب المحلي للأسماء المبنية بناءً لازمًا، ضمن عناوين عشرة، هي: الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام والشرط، و(ما) و(من) الاسميتين، والأعلام المبنية، وألفاظ الكناية المبنية، والظروف المبنية، وبعض أسماء الأفعال، والاسم المبني على وزن (فعالِ) وأمسِ. مُتَّبِعًا فيها طريقةً متشابهة، حيث يبدأ في كل مفردة من هذه المفردات بتعريف هذه المفردة، ثم بيان أقسامها أو مفرداتها، لينتقل بعد ذلك إلى عرض المواقع الإعرابية التي تحل فيها، وتلك التي لا تحل فيها. أما الفصل الثالث فقد خصّصه لبحث الإعراب المحلي للأسماء المبنية بناءً عارضًا، عرض فيه للعناوين التالية: المنادى المفرد، واسم (لا) النافية للجنس، والظروف المقطوعة عن الإضافة، وما بني من الأسماء المضافة، والمجرور بحرف الجر الزائد. معرفًا كل عنوان من هذه العناوين، ومبينًا لأقسامها، والمبني من هذه الأقسام، وذاكرًا لأهم الأحكام الخاصة بكل باب منها. وفي الفصل الرابع والأخير تحدث عن الإعراب المحلي للأفعال، مقسمًا إياه إلى قسمين، عنوان للفعل الماضي، وآخر للمضارع، موضحًا في هذين العنوانين الإعراب المحلي لكل من الفعلين الماضي والمضارع. منهيًا البحث بخلاصة وافية بما جاء فيه من عناوين، ومعدّدًا لأهم النتائج التي توصل إليها أثناء عملية البحث.