المسؤولية التقصيرية الإلكترونية - المسؤولية الناشئة عن إساءة إستخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت
تاريخ النشر: 10/03/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تعرف المسؤولية بشكل عام بأنها محاسبة الشخص على فعل أو إمتناع غير جائز، بمعنى أنها جزاء على مخالفة الشخص أحد الواجبات الملقاة على عاتقه، التي تكون بدورها إما واجبات مصدرها القانون، أو واجبات فرضها المجتمع على الإنسان لكونه كائناً يعيش بداخله، فإذا أخلّ شخص بواجبه الإجتماعي فإنها المسؤولية التي ...تنشأ هي مسؤولية أخلاقية ولا يتعدى الجزاء على هذا النوع من المسؤولية سوى الإستهجاب من جانب المجتمع، فإذا ارتقى الإخلال إلى إعتداء أصاب المجتمع فإن المسؤولية التي تنشأ هي المسؤولية الجزائية، ويكون الجزاء عليها هو الردع عن طريق توقيع العقوبة، أما إذا أصاب الإخلال حق الغير، فالمسؤولية التي تنشأ هي المسؤولية المدنية، ويكون الجزاء المترتب عليه هو جبر الضرر؛ إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بالتعويض عما لحق الغير من ضرر.
وحول هذه المسؤولية المدنية تأتي هذه الدراسة الذي يتناول الباحث من خلالها المسؤولية المدنية الناشئة عن الإستخدام غير المشروع للحاسوب و(الإنترنت) الذي ألحق ضرراً بالغير، كما يناقش الباحث في دراسته هذه مدى التشريعات القائمة حالياً (من خلال المقارنة بين القانون الأردني والفرنسي والمصري) في حكم هذه المسؤولية نظراً لخصوصيتها وتميزها بمجموعة من الميزات غير المتوافرة في المسؤولية التقليدية، بالإضافة إلى الحديث عن كيفية حماية برامج الحاسوب أو غيرها من الإعتداء عليها.
وقد تم ترتيب البحث ضمن بابين، تم تخصيص الأول منها إبراز وتحديد المسؤولية التقصيرية الإلكترونية وجاء تحت عنوان "المدخلات التقنية والقانونية للمسؤولية الناشئة عن إساءة إستخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت" حيث تحدث الباحث عن الجوانب الفنية والتقنية في المسؤولية هذه والتي تمثلت في شقين الأول يتعلق بأجهزة الحاسوب Computer، والآخر يتعلق بالشبكة Internet حيث تم التطرق إلى الجوانب الفنية والتقنية للمسؤولية محل الدراسة ثم البحث في أركانها، فإذا ما خلص من إبراز وتحديد المسؤولية التقصيرية الإلكترونية مضى إلى أبعد من ذلك، من خلال وقوفه على مدى ملاءمة خضوع هذه المسؤولية لما تبقى من قواعد عامة في المسؤولية التقصيرية التقليدية، وهذه كانت موضوعات الباب الثاني من هذه الدراسة، واستوجب ذلك البحث في مدى خضوع هذه المسؤولية (التقصيرية الإلكترونية) لقواعد المسؤولية عن الأشياء، وقواعد المسؤولية عن فعل الغير، ولينتقل من ثم للبحث في مسؤولية الأشخاص المتدخلين في الإنترنت، حيث عمل على إبراز أدوارهم المختلفة ومساهمة كل منهم في بث المعلومة على الإنترنت، ثم البحث في تجارب الذين سبقوا تشريعياً لمعالجة هذه الجزئية، مدعماً ذلك بإيراد مجموعة من الإجتهادات القضائية، ثم عقد مفاضلة بين هذه التجارب، في محاولة لإختيار ما يلائم منها النظام القانون الأردني، ثم ليوجه دعوة للمشرّع للتدخل السريع في بعض الجزئيات التي لا تحتمل التأجيل، وذلك على ضوء وضعه حلول تشريعية مقترحة للتسهيل على المشرّع.
وأما مصادر الباحث فقد عمد إلى اللجوء إلى محاولات بحثية قريبة من موضوع هذه الدراسة، حيث تبناها كنواة للإنطلاق منها في هذا البحث، كما كان لجوئه تارة أخرى للمراجع الفقهية القيمة المتخصصة في المسؤولية التقصيرية، في حين كانت المراجع القيمة المتخصصة في الجوانب الفنية الإلكترونية خير معين له في فهم وإدراك المفاهيم الأساسية للمسؤولية التقصيرية الإلكترونية ومعرفة وظائف مفرداتها، ليتم الربط من ثم والتحليل بين هذه وتلك الخروج بنتائج جاءت في نهاية البحث، وذلك على أمل أن يكون قد أضاف إلى فقه القانون المدني ولو الشيء القليل، فيكون ذلك بمثابة مصدر يعين الباحثين في أبحاثهم في هذا المجال. إقرأ المزيد