تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: دار الحكمة
نبذة نيل وفرات:تنتولت هذه الدراسة موضوع (الإختصاص القضائي الدولي: وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ونظام المرافعات الشرعية السعودية) الذي يعالج مشكلة تنازع الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات المشوبة بعنصر أجنبي، حيث وقف المؤلف على تنظيم كل من المشرع الأردني والمشرع السعودي لهذا الموضوع، مستعيناً بالقوانين المقارنة وخاصة العربية منها، ومسترشداً ...بآراء الفقهاء واجتهاد القضاء بغية المساهمة في رسم ملامح نظرية عامة لهذا الموضوع تستجيب لمتطلبات العصر ومستجداته.
وقد قسم دراسة هذا الموضوع إلى مقدمة حددت فيها الموضوع وأهميته ومشكلاته. وباب تمهيدي تناولت فيه ماهية الاختصاص القضائي الدولي من حيث مفهومه والوقت المعتبر في توافر ضوابط اسناده وخصائص قواعده والتأثير المتبادل بينه وبين قواعد الإسناد. كما تناولت القيود التي ترد على حرية الدولة في وضع قواعده.
وباب أول: تناولت فيه ضوابط اسناد الاختصاص القائم على ارتباط أطراف النزاع بالمملكة ارتباطاً شخصياً أو إقليمياً. كما تناولت معايير المال المتنازع عليه أو كونها (مكان الالتزام) محل النواع.
وباب ثان: تناولت فيه ضوابط إسناد الاختصاص القائمة على نوع الدعوى، كالدعاوى المتعلقة بالإفلاس والدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتلك القائمة إلى إرادة الأطراف، وأخيراً الضوابط أو المعايير القائمة على اعتبارات العدالة والملاءمة، كاختصاص المحاكم الوطنية بالمسائل الأولية والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية واختصاصها باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية.
وخلصت الدراسة إلى أن تنظيم قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ونظام المرافعات الشرعية السعودية، وإن إسهما في رسم ملامح نظرية عامة تحكم موضوع الاختصاص القضائي الدولي. إقرأ المزيد